استؤنفت أمس حركة القطارات مع عودة السائقين إلى العمل بعد قرابة 9 أيام من الإضراب، تكبّدت خلالها شركة النقل بالسكة الحديدية خسائر كبيرة قُدرت بأزيد من 10 ملايير سنتين. المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله أوضح أن الحركة الاحتجاجية التي بدأت في الثامن من الشهر الجاري بشكل مفاجئ عبر محطات العاصمة وقسنطينة ووهران، انتهت بموجب اتفاق مع العمال المضربين، يقضي بالعودة إلى اتفاق البرتوكول الذي تم التوصل إليه مع المديرية، معتبرا تعطل مصالح المواطنين جراء هذا الإضراب وزعزعة صورة الشركة، أكبر خسارة ناجمة عن هذه الحركة الاحتجاجية. استئناف العمل، حسب المدير العام، جاء عقب الاجتماع الذي عُقد مساء أول أمس بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والفيدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية مع ممثلي السائقين المضربين، حيث تقرر العودة الفورية للمضربين إلى مناصب عملهم، موضحا أن اللقاء خلص إلى ضرورة العودة إلى بروتوكول الاتفاق الذي تطرق لخمس نقاط، سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة للشركة من قبل المحتجين، وكان محل مصادقة من قبل المديرية العامة للشركة والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية.   وكان الاتفاق قد تطرق إلى عريضة المطالب المؤرخة بتاريخ 12 أفريل الماضي، والتي تخص إعادة تصنيف المكيانيكيين حسب المستوى الدراسي المطلوب، مضيفا أنه تم التأكيد لسائقي القطارات أن هذه العملية ستوكل لمكتب دراسات خارجي، وسيتم تحديد مدة إنجاز هذه الدراسة حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني، ليتم تقديم ما توصل إليه للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما. 

وسيتم النظر في الوضعية المهنية لجميع فئات عاملي الشركة ممثلين في 36 فرعا وليس فئة السائقين دون عن غيرهم؛ تجنبا لأي احتقان في صفوف باقي العمال يمكن أن ينجم عنه إضراب آخر مستقبلا، يضيف السيد بن جاب الله. للتذكير، فإن العدالة كانت قد فصلت في أمر إضراب السائقين في وقت سابق؛ باعتباره غير شرعي، فيما اتجهت الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع إلى رفض هذه الحركة الاحتجاجية والتبرؤ منها؛ بحكم أن المضربين لم يخطروا الفيدرالية بخطوة الإضراب، علما أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ مثل هذه الخطوة باسم العمال. وأوضح الأمين العام للفيدرالية السيد عبد السلام علبان، أنه يتوجب على كل شخص تحمّل مسؤوليته بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين المضربين والمديرية العامة، لاسيما أن الفيدرالية لم ترخص لهذا الإضراب أبدا. وكانت المديرية العامة قررت عشية آخر اجتماع مع ممثلي العمال المضربين (يوم الإثنين)، اللجوء إلى تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة، حسبما أكد المدير العام، الذي أوضح أن القانون يبقى فوق الجميع، وخرقه بالشكل الذي حدث يعني التلاعب بمصير مؤسسة بكاملها. وأضاف أنه كان سيُشرع في تطبيق اللوائح الداخلية للمؤسسة، والتي يمكن أن تصل إلى حد الفصل عن العمل إلا أن التعقل والعودة إلى المنطق من قبل المضربين عن العمل وعودتهم إلى مناصبهم، حال دون اتخاذ  هذا القرار.