أكد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، أمس، أن القضية الصحراوية تبقى إحدى أمهات القضايا التي تدافع عنها الجزائر المنتصرة، مشددا على أن "الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعتز بالوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي الصامد من أجل فرض تسوية عادلة يقبلها بإرادته الحرة.

أوضح ناصري في كلمة قرأها نيابة عنه عضو مجلس الأمة، عياش جبابلية، خلال افتتاح الطبعة الـ14 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية الديمقراطية بولاية بومرداس، أن "الجزائر، ومن موقع تاريخها الوطني المجيد، الحافل بانتصارات عظيمة ضد الاستعمار والزاخر بدعم غير مشروط للحركات التحررية في العالم وبإيمانها على وجه الخصوص بثبات وصمود ونضال الشعب الصحراوي الشقيق في معركته الوجودية، هي اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالمقدمة دائما لمواصلة العمل العالمي من أجل فرض تسوية عادلة تمكن الشعب الصحراوي من إرادته الحرة، وكذا رفض إطالة النزاع القائم عبر تدابير الانشغال المفبركة ومحاولة فرض حلول غير منصفة تلتف على الشرعية الدولية أو تكرس الاستعمار في قالب استبدادي جديد".

وشدد على أن العواقب والتداعيات التي تشهدها المنطقة، رغم تسارعها وخطورتها، لا يجب أن تدفع الشعوب المستعمرة إلى التخلي عن نضالاتها المشروعة أو عبر إدراج مطالبها في إطار حلول خاطئة، لافتا إلى أن "هذا ما تعمل الدبلوماسية الجزائرية، بإشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على التنبيه إليه في كل المناسبات ومن كل المنابر، والتذكير بأن تصفية الاستعمار في فلسطين والصحراء الغربية واجب ومسؤولية جماعية، وأن تجاهل ذلك يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين".

​وتأكيدا لهذا التوجه، أكد أن القضية الصحراوية تشكل محورا أساسيا في نشاطات الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، إقليمياً ودولياً، حيث يعمل البرلمان الجزائري بغرفتيه على حشد الدعم البرلماني مع الشعب الصحراوي، وتفعيل المسؤولية الدولية لحمايته من الانتهاكات، وحماية الثروات الطبيعية من النهب الممنهج بالصفقات غير القانونية. كما ذكر بأن البرلمان الجزائري جدد التزامه الصريح بالتنسيق القائم مع المجلس الوطني الصحراوي في رحاب البرلمان الإفريقي الذي تترأسه الجزائر.

ونفس المواقف ركز عليها رابح ابراهيمي ممثل رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الذي ذكر من جهته بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، مجددا التأكيد على أن قضية الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار وأن الحل العادل والدائم لها لا يكون إلا من خلال تمكين الشعب الصحراوي من خلال ممارسة غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، عبر آلية حرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنبثقة عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، بدلاً من الرهان على النسيان والالتفاف على الشرعية الدولية وعلى الاستفتاء. ​وشدد المتدخل على أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي "أصبحت اليوم مرتكزاً أساسياً في دعم القضايا العادلة وتعزيز التقارب بين الشعوب والدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية داخل مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية".