❊ أمن المواطن خط أحمر وحماية المجتمع من مسؤولية الدولة

أكد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، أن تعديل قانون العقوبات جاء ليؤكد أن أمن المواطن خط أحمر وأن حماية المجتمع من مسؤولية الدولة، مشددا على أن القانون يبقى يشكل السلاح الشرعي والحاسم في مواجهة كل من يهدد أمن الجزائر واستقرارها، فيما أشار إلى أن قانون القضاء العسكري جاء ليواكب التحولات والإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني.

أوضح ناصري في كلمته عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروعي قانوني العقوبات والقضاء العسكري، أن هذا الأخير أملته المستجدات والإصلاحات، معتبرا النص الجديد خطوة تشريعية ضرورية ومهمة تعيد ترتيب الاختصاصات والهياكل والإجراءات. كما لفت إلى أن هذا النص الذي يندرج ضمن مسار أوسع لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز دولة القانون، بما يضمن حسن سير القضاء العسكري ويتلاءم مع حقوق الإنسان وحقوق المتقاضين ويكرس مبدأ المسؤولية والانضباط واحترام أحكام الدستور، جاء ​ليؤكد بأن "هيبة الجيش الوطني الشعبي هي من هيبة الدولة وقوة المؤسسة العسكرية تنبثق من قوة القانون الذي يؤطرها"، ولذلك فإن تحديث المنظومة القانونية للقضاء العسكري ـ حسبه ـ هو تأكيد على أن "قوة المؤسسة العسكرية وصلابة الدولة لا تنفصلان عن قوة القانون وسمو أحكامه" .

بالمقابل اعتبر ناصري، أن قانون العقوبات يجسد استجابة تشريعية حاسمة لتحولات المجتمع وتنامي بعض الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المواطن وسلامته وممتلكاته وكذا بالثروة الغابية والبيئية، ما استدعى ـ حسبه ـ وضع نص يتلاءم مع طبيعة التهديدات الجديدة وتعزيز الردع المناسب وإغلاق منافذ الإفلات من العقاب، وتشديد العقوبات على الجرائم بالغة الخطورة، لاسيما افتعال الحرائق واختطاف القصّر والتنكيل بهم.  ​

وأوضح أن التعديلات المدرجة على النص تمثل أداة لحماية المجتمع وتحصينه وتكريس قوة الدولة من خلال تعزيز الردع الجنائي مع التمسك بمبادئ الشرعية والعدالة وضمانات المحاكمة العادلة. ​بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، كمال خليفاي، أن بناء دولة قوية وعادلة لا يتحقق إلا بإرادة سياسية واضحة ومؤسسات قادرة وتشريعات تحمي المواطن وتصون المصلحة الوطنية.