❊ جريمة المغرب قضية ذات أبعاد بيئية وصحية واقتصادية وقانونية

❊ تفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية والبيئية الدولية لمحاسبة المخزن

أكد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أحمد ميزاب، في تصريح لـ “المساء” أن المخزن  انتهك السيادة البيئية للجزائر، من خلال إقدامه على صبّ مواد عالية الخطورة في وادي مويلح، ما خلف كارثة إيكولوجية، مشدّدا على أن المغرب مجبر بحكم القانون الدولي البيئي، وأمام المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته الكاملة من أجل معالجة آثار هذا التلوّث.

أكد  الخبير الاستراتيجي، أن ما تشهده المجاري المائية بولاية تلمسان، وعلى رأسها وادي مويلح وسد بوغرارة، لم يعد مجرد حادث تلوّث بيئي عابر، بل قضية ذات أبعاد بيئية وصحية واقتصادية وقانونية، تمس الأمن المائي والغذائي، وتطرح بإلحاح “إشكالية المسؤولية عن الأضرار البيئية العابرة للحدود”.

واستنادا إلى المعطيات الرسمية، وصف الخبير، هذا التلوّث الحاصل بالجريمة المكتملة الأركان، بعدما كشفت التقارير الأولية عن وجود معادن ثقيلة ومواد صيدلانية وملوّثات كيميائية وبيولوجية عالية الخطورة في المياه، أدت إلى نفوق الأسماك ومخاوف بشأن الثروة الحيوانية والتوازن الإيكولوجي، وهي كلها عوامل تدق ناقوس الخطر حول التداعيات المحتملة للتصريفات الملوّثة على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين، خاصة أن خطورة المعادن الثقيلة لا تكمن في آثارها المباشرة فقط، وإنما في إمكانية تراكمها في الرواسب والتربة وانتقالها عبر السلسلة الغذائية. وقدر الخبير، أن حماية الموارد المائية المشتركة، لا تتوقف عند الحدود الجغرافية والسياسية، بل تقوم على جملة من المبادئ، في مقدمتها الوقاية ومنع الضرر البيئي العابر للحدود، والتعاون والإخطار، مضيفا أن القضية تستوجب تحقيقاً علمياً وقانونياً معمّقاً لتحديد مصادر الملوّثات وطبيعتها وتركيزاتها، وتتبع مسارات انتقالها، وحصر الأضرار، مع إخضاع المياه والرواسب والتربة، والمنتجات الحيوانية والزراعية للتحاليل الدورية، تفادياً لأي مخاطر صحية أو بيئية طويلة الأمد.

 وأشار إلى أن الأمر يقتضي دراسة سبل تفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية والبيئية الدولية المتاحة، بما يضمن تحديد المسؤوليات ومنع تكرار الأضرار والمطالبة بإعادة تأهيل الوسط البيئي وجبر الأضرار والتعويض عنها وفقاً للقواعد القانونية ذات الصلة.

واعتبر ميزاب، حماية وادي مويلح وسد بوغرارة، ليست مسألة محلية، بل مسألة أمن بيئي وسيادة مائية وحق للأجيال القادمة في بيئة سليمة، مشدّدا على أن احترام السيادة البيئية للدول يقتضي احترام حق شعوبها في مياه نظيفة وبيئة آمنة.