من المرتقب أن يعقد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد خلال الأيام القادمة لقاء يضم ممثلي نقابات القطاع لعرض ومناقشة حصيلة جلسات إعادة صياغة القانون الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، الذي باشرته اللجنة التقنية منذ مارس المنصرم، ليتم رفعه للأمانة العامة للحكومة. أكد رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة شيهوب، في اتصال هاتفي مع "المساء" أن اللجنة المكلفة بإعادة صياغة القانون الأساسي لموظفي القطاع، أنهت إعادة صياغة مسودة القانون في آخر جلسة إضافية مع بعض النقابات في 13 أكتوبر الماضي.

وقال شيهوب إن اللجنة وافقت من بين المقترحات المطروحة، على تمكين النظار والأساتذة المكونين الترقية إلى رتبة مدير مؤسسة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بعد السماح لهم إما بالمشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية التي تبرمجها وزارة التربية كل سنة وإما من خلال التسجيل على قوائم التأهيل، بالإضافة إلى استحداث رتبة ناظر بالطورين الابتدائي والمتوسط، بعد أن كانت مقتصرة فقط على التعليم الثانوي. وأضاف شيهوب أن اللجنة وافقت على إعفاء أساتذة الطور الابتدائي من المهام غير البيداغوجية، مشيرا إلى أن هذا القرار عبارة عن مرسوم رئاسي لم يطبق منذ سنة 2012 وتقرر دمجه في إطار القانون الخاص الجديد.

كما تم مراعاة مختلف الاختلالات التي رفعتها النقابات الناشطة في قطاع التربية، خاصة ما تعلق بمهام الأساتذة في الطور الابتدائي على اختلاف رتبهم، بما في ذلك أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، والأمر نفسه بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي إلى جانب تحديد مهام مساعدي المدرسة الابتدائية بما يتماشى مع القانون رقم 12/226. ويتضمن مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة، تحديد مهام كل رتبة من الرتب التي يضمنها القطاع، والتي جاءت إضافة إلى شرط التوظيف والتربية، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو عن طريق التأهيل، بما يتماشى مع المستجدات الحاصلة في قطاع التربية الوطنية .

ورفضت اللجنة التقنية المكلفة بإعادة صياغة القانون الاساسي حسب محدثنا، مقترح توحيد تصنيف الأساتذة، وتقليص الحجم الساعي، بحجة استحالة اعتماد هذه المطالب . وعبر المتحدث عن أمله في أن يلتزم المشروع الجديد بمبدأ المحافظة على المكتسبات المحققة، المالية منها والمعنوية لموظفي التربية، ومراعاة طريقة التوظيف ونوعية التكوين والمساواة بين الأطوار والأسلاك، من خلال فتح آفاق الترقية وتثمين الخبرة المهنية وتثمين الشهادات المحصل عليها خلال المسار المهني. كما يطمح الشريك الاجتماعي أن تأخذ الوزارة الوصية والحكومة ومصالح الوظيف العمومي بالمقترحات التي توصلت إليها اللجنة التقنية والنقابات.

ومعلوم أن بعض النقابات كانت قد أعلنت انسحابها من اللجنة على غرار المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كنابست”، ونقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا”، على خلفية عدم تقديم الوصاية تصورا واضحا حول المشروع واكتفائها باقتراحات النقابات التي تدافع على مطالبها الخاصة حسب ما أكده الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية “ الكلا “ زوبير روينة، الذي عبر عن تخوفه من إجهاض آخر للقانون الخاص، في غياب ضمانات من قبل الوصاية، وتكرار سيناريو سنة 2018 حيث استغرقت مرحلة مناقشة إعادة صياغة المشروع ثلاث سنوات بمعدل 50 اجتماع، وفي الأخير رفضت الوزارة الوصية ما تم التوصل إليه بحجة عدم قانونية إجراءات العمل المنجز.