جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي أول أمس، بباريس التأكيد على أن النزاع المالي القائم بين الجزائر وفرنسا بشأن تعويض التكاليف الطبية تمت تسويته بالكامل، مشيرا إلى أن البلدين يفكران في إمكانية ربط الضمان الاجتماعي الجزائري بعقد مباشر مع نظيره الفرنسي وليس مع المستشفيات الفرنسية. وأوضح الوزير عقب محادثاته مع الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، ماريسول تورين أنه تم دفع ديون الضمان الاجتماعي الجزائري المستحقة لدى المساعدة العمومية-مستشفيات باريس وتسوية النزاع "رغم وجود العديد من التساؤلات".

وقال في نفس السياق، "فكرنا في المستقبل في أن يربط الضمان الاجتماعي الجزائري عقد مباشر مع الضمان الاجتماعي الفرنسي وليس مع المستشفيات الفرنسية بعد الآن"، مبرزا ضرورة أن يعمل الضمان الاجتماعي الفرنسي في إطار العقد الجديد على تحديد مواعيد المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من أجل تفادي أي أخطاء "لأننا سجلنا العديد من التساؤلات في الملف". كما أوضح السيد الغازي أن الطرفين اتفقا في هذا الإطار على أن "يكون المستقبل أفضل"، فيما يخص التعاون في مجال الضمان الاجتماعي. من جهتها، تطرقت الوزيرة الفرنسية إلى نوعية التبادلات بين وزارتي البلدين منذ عدة أشهر، وإذ اشارت بدورها إلى تسوية النزاع بين البلدين، اعتبرت هذا الملف "لم يعد محل انشغال بالنسبة للطرف الفرنسي". 

وأكدت السيدة تورين أن البلدين يتطلعان إلى المستقبل بنظرة إيجابية، مشيرة إلى أن نوعية التبادلات القائمة بين وزارتي العمل والضمان الاجتماعي في البلدين منذ عدة أشهر، سمحت بالتوصل إلى نتيجة حول ملف تعويض التكاليف الطبية، مفادها أن "المسألة كانت جد صعبة ولطالما تم التطرق إليها في إطار العلاقات بين البلدين". وكشفت المسؤولة الفرنسية أن البلدين سيوقعان اتفاقية جديدة في مجال الضمان الاجتماعي، في إطار انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المقررة في 10 أفريل المقبل بالجزائر، وأشارت في نفس الخصوص إلى أنها اتفقت مع نظيرها محمد الغازي خلال المحادثات، على إجراءات لتفادي أي ديون في المستقبل على بعض المرضى الجزائريين تجاه المستشفيات الفرنسية. 

للتذكير، كانت الوزيرة ماريسول تورين قد أوضحت في ردها على سؤال كتابي بالجمعية الفرنسية في مارس الجاري، أن الخلاف المالي حول عدم تسديد الديون الطبية الجزائرية "قد سوي اليوم" بفضل الاتفاق بين المساعدة العمومية والمستشفيات الباريسية والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الجزائرية والفرنسية. وكانت وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي قد أعلنت بأن بروتوكولا جديدا للعلاج الصحي بين فرنسا والجزائر سيستبدل البروتوكول الحالي الذي يعود إلى سنة 1980 على أن تتم المصادقة عليه "قريبا". للإشارة، فقد اطلع السيد الغازي أمس في إطار زيارته إلى فرنسا على سير مؤسسة قطب التشغيل، التي تعتبر هيئة عمومية تم إنشاؤها سنة 2008 وهي مكلفة بالتشغيل في فرنسا.