أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، صحة الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات حول تراجع نسبة البطالة في الجزائر إلى 9,9 بالمائة في أفريل 2016، مبرزا دور مختلف آليات دعم التشغيل، وكذا الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز المستثمرين في مختلف قطاعات النشاط في تقليص البطالة وترقية مجال التشغيل في الجزائر، فيما لفت من جانب آخر، إلى أهمية قرار مراجعة نظام التقاعد في الجزائر من أجل ضمان التوازن المالي، الذي يسمح بتأمين مستقبل الجزائريين، داعيا المعترضين على قرار إلغاء نظامي التقاعد المسبق والنسبي، إلى تفهّم الوضع الصعب المترتب عن الاستمرار في هذين النظامين وتغليب المصلحة العليا للجزائر والجزائريين.

السيد الغازي أشار في تدخله في نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري أول أمس، إلى أن الديوان الوطني للإحصائيات يقوم بعمل تقني وعلمي معمول به على المستوى الدولي، وبذلك فإن مصداقية الأرقام التي قدمها بالنسبة للسداسي الأول من العام الجاري، "هي أرقام ثابتة، وبإمكان أي أحد أن يتحقق منها"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أهمية إطلاع الرأي العام الوطني على مثل هذه الحقائق الإيجابية، التي تعكس المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل دعم تشغيل الشباب والاستجابة لتطلعاتهم.

وذكر الوزير في هذا السياق بأن إصرار الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زياراته الميدانية لمختلف ولايات الوطن، على إبراز المجهود الذي تقوم به الدولة والحكومة، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس بوتفليقة، الذي يحرص دائما على مصارحة المواطن، الأمر الذي يجعل، حسبه، الحديث عن تسجيل تراجع هام في نسبة البطالة من 11,2 في سبتمبر 2015 إلى 9,9 في أفريل 2016، أمرا مهمّا جدا.

ومن أسباب تراجع البطالة، حسب الوزير، توفير الدولة كل الشروط من أجل التوظيف، لاسيما في ظل تحويل التوجه الاقتصادي من المحروقات إلى قطاعات أخرى، كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن إقرارها تحفيزات هامة لدعم التنمية الاقتصادية، شملت مرافقة البنوك للمستثمرين، وتسهيل الوصول إلى العقار الصناعي، ودعم قطاع الفلاحة الذي يعرف حركة محسوسة.

ارتفاع تعداد السكان النشطين إلى 10,8 ملايين شخص 

كما ذكّر بالدور الكبير الذي لازالت تلعبه الأجهزة والآليات التي استحدثتها الحكومة لدعم التشغيل، ومساعدة الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة. واستعان بالبيانات التي أعدتها مصالح وزارته، ليؤكد أن عدد السكان النشطين في الجزائر (العمال)، انتقل من 10,594 ملايين شخص في سبتمبر الماضي إلى 10,8 ملايين شخص في أفريل 2016؛ ما يعني زيادة بـ301 ألف عامل أو 2,80 بالمائة من الأشخاص النشطين الذين دخلوا عالم الشغل، لافتا في نفس السياق، إلى أن نسبة البطالة في أوساط الشباب تراجعت من 29,9 بالمائة إلى 24,9 بالمائة؛ "أي تراجع في نسبة الشباب البطالين بـ 5,54 بالمائة.

في نفس الصدد أبرز الغازي دور كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة المعمولين حصريا لفئة الشباب في ترقية التشغيل، مذكرا بأن  350 ألف مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة، تشغّل ما يفوق 1,1 مليون عامل. 

من جانب آخر، دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار تشاوري مع أطراف الثلاثية والحكومة، حول ضرورة العودة إلى المرجعية الأولى للتقاعد في الجزائر، والتي كانت معتمدة في سنة 1983، وتحديد السن القانونية للتقاعد بـ 60 سنة.  وبعد أن ذكّر بمبررات اعتماد نظامي التقاعد المسبق والنسبي في سنة 1997 والتي ارتبطت بضغوطات صندوق النقد الدولي، أشار الغازي إلى الوضعية الصعبة المترتبة عن الاستمرار في اعتماد هذين النظامين، ولا سيما على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، الذي أصبح يعاني من أزمة مالية خانقة، دفعت بالوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل للمطالبة بضرورة اللجوء إلى التضامن بين الصناديق الاجتماعية، لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها منظومة التقاعد.

وذكر الوزير بأن الصندوق الوطني للتقاعد يتكفل اليوم بصرف حوالي 3 ملايين من منح ومعاشات التقاعد بقيمة سنوية تصل إلى 870 مليار دينار، معتبرا هذا الرقم يشكل عبءا ماليا على الصندوق الذي لم يعد يتحمل وحده هذا الوضع.

كما استعان السيد الغازي بمقارنة بين ما هو معمول به في الجزائر وفي دول أخرى، ليبرر الضرورة الملحة لمراجعة نظام التقاعد في الجزائر، مشيرا إلى أن المعدل السنوي لتغطية التقاعد في العالم هو 5 نشطاء لكل متقاعد، بينما في الجزائر حصة التغطية تعادل 2,5 ناشط لكل متقاعد. ولفت إلى أن "السن القانونية للتقاعد المعتمدة في فرنسا هي 62 سنة، ويأخذ المتقاعد 50 بالمائة من الأجر مع اشتراط إتمام 43 سنة من مدة العمل، بينما يشترط في الجزائر 32 سنة، ويأخذ المتقاعد 80 بالمائة من الأجر".

52 بالمائة من المتقاعدين لم يصلوا إلى 60 سنة

وواصل الوزير قراءته المقارنة بالإشارة إلى أن "السن المشترطة في إسبانيا هي 65 سنة، والمدة المطلوبة 35 سنة من العمل. وفي ألمانيا بين 65 و67 سنة مع إقرارهم مشروع رفعها إلى 69 سنة، بينما يُشترط في البرتغال 65 سنة، وفي إيطاليا يتم التفكير في رفعها إلى 66 سنة".

وأكد ممثل الحكومة أن نظام التقاعد دون احتساب السن "أنتج واقعا رهيبا"، تترجمه الأرقام التي تعكس هذا الواقع، موضحا أن من ضمن 1,7 مليون متقاعد في الجزائر هناك 890 ألف متقاعد في إطار التقاعد المسبق؛ أي 52 بالمائة من العدد الإجمالي للمتقاعدين يستفيدون من 405 ملايير دينار سنويا، مؤكدا: "إذا لم نتخذ إجراءات لحماية هذا النظام سنكون أمام وضع صعب، قد نصل فيه إلى عدم القدرة على دفع منح التقاعد مستقبلا". 

وخلص الوزير إلى أن المتاجرة بملف التقاعد ومحاولات تأجيج الرأي العام ضد قرار الحكومة، "أمر غير مفهوم"، في حين أن كل الجزائريين معنيون بمستقبل منظومة التقاعد في بلادنا"، مبرزا، بالمناسبة، العناية الخاصة والاستثنائية التي توليها السلطات العليا في البلاد لتأمين نظام التقاعد وتحسين الإطار المعيشي للمتقاعدين، والتي يترجمها قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تثمين منح المتقاعدين سنويا.