رجال القانون يتوقعون أن حادثة تسريبات البكالوريا التي أسالت الكثير من الحبر، وحركت الرأي العام، وطرحت العديد من الأسئلة حولها، لن تمر دون أن تسلط على المتورطين في اقترافها أقصى العقوبات، كونها مسّت بسمعة إحدى مؤسسات الدولة، وتعتبر تعديا على حق الطلبة المترشحين في امتحان مصيري كالبكالوريا. وأنه إذا تم تكييف القضية على أساس أنها خيانة للأمانة، وإفشاء للسر، فإنه يصنف في المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بـ "الوصف الأشد" من بينها، وبالتالي يقابله العقاب من الصنف الأشد.

فاروق قسنطيني: "عملية إرهابية" تستهدف الوطن بأكمله

اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تسريبات البكالوريا "عملية إرهابية" تستهدف الوطن بأكمله، وتمس بقدسية الامتحانات الرسمية، تعدٍّ على حق الطلبة المترشحين لهذا الامتحان المصيري في إجراء امتحانات نزيهة وشفافة بدون غش. ووصف السيد قسنطيني هذه التجاوزات بكونها "غريبة"، مقترحا أقسى العقوبات ضد المتورطين في هذه العملية الإجرامية. من جهة أخرى، شدد رئيس لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان في حال القبض على الفاعلين الرئيسيين، الحصول على الأدلة القاطعة التي أدينوا بموجبها لارتكاب هذا الجرم، كون ذلك مبدأ دستوريا.

ميلود ابراهيمي: أمر مؤلم يستهدف شخص الوزيرة 

أكد لنا الأستاذ المحامي ميلود ابراهيمي أن ما حدث بشأن تسريبات البكالوريا أمر "مؤلم"، وأن مثل هذه التجاوزات حدثت هذه السنة بالمغرب ومصر، وبالتالي لا يمكن تضخميها بشكل مبالغ فيه، في إشارة إلى أن السلطات المعنية تصرفت وقررت إعادة الامتحانات في المواد المسرَّبة والتحقيق جار لكشف المتورطين. وحول قراءته لهذه الواقعة، قال محدثنا إن الهدف واضح ولا غبار عليه، فهناك أطراف تريد الانتقام من وزيرة التربية الوطنية للتخلص منها، وهو نفس الأمر الذي حدث مع الوزير الأسبق للقطاع الذي تسربت الأسئلة في عهده، ويعتقد الأستاذ ابراهيمي أن هذه الأطراف لن تنال من الوزيرة بن غبريط، قائلا: "إن شاء الله لن يقدروا عليها..." وبشأن العقوبات التي سيتم تسليطها على مقترفي مثل هذه التجاوزات، أفاد المصدر أنها ستكون حسب تكييف القضية، لكنه أكد أن العقوبات ستكون صارمة.

قطيش بلقطعات: العقوبات الأشد ضد المتورطين

أفاد الأستاذ قطيش بلقطعات أن عملية تسريب أسئلة بعض المواد في امتحان البكالوريا تمت عبر الأنترنت وإذا تم تكييفها على أساس جريمة إلكترونية فإن تطبيق العقوبات في قضايا الجريمة الإلكترونية يكون صعبا، لأن المواد التي تنص عليها محدودة، أما إذا تم تكييفها على أساس أنها "غش متعمد نحو القانون" فإن ذلك يدخل في إطار خيانة الأمانة، وإفشاء سر يضر بمنظومة وطنية، وأن المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بـ«الوصف الأشد" من بينها، وبالتالي يقابله العقاب من الصنف الأشد. 

ويرى محدثنا أن هذه الجريمة التي أثارت البلبلة وأشاعت الفوضى وخلقت مشاكل ومست سمعة إحدى مؤسسات الدولة، لا يمكن أن تسلط على المتسببين فيها عقوبة مخففة. للإشارة، فقد اتصلنا بعدة محامين آخرين تعذر علينا استقاء معلومات منهم، مهم الأستاذ مقران آيت العربي، خالد بورايو ومصطفى بوشاشي هذا الأخير الذي فضّل عدم التعليق على القضية، كونها لا تزال في طور التحقيق، ولم يتم الكشف بعد عن الطريقة تكييفها قضائيا.