اعتبر الحقوقي، فاروق قسنطيني، إصدار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عفوا لصالح 1076 محبوس محكوم عليهم نهائيا، وتدابير رحمة لفائدة 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام، إجراء قوي يعكس الوجه الإنساني للعدالة وصواب قرارات الدولة الجزائرية، كونه تزامن وحلول الشهر الفضيل، كما يعزز أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الجزائري، فضلا عن تحسين صورة الجزائر في الخارج. 

وثمّن قسنطيني، عبر اتصال أجرته معه "المساء"،  قرار رئيس الجمهورية وقال إنه  يكتسي أهمية كبيرة  كونه عكس حسن نية السلطات الجزائرية وأجهزتها، لافتا النظر إلى أن قلة من الدول ممن تتخذ  إجراءات عفو، مؤكدا في السياق أن القرار يدل على وجود علاقة قوية بين أبناء الشعب الواحد وترسخ لمبادئ الرحمة في بين مختلف شرائح المجتمع الجزائري. واستدل الحقوقي، بأن السيد الرئيس حرص على أن يستفيد المفرج عنهم من قضاء شهر رمضان مع أسرهم وأهلهم في جو عائلي، وهوما جعله يبرمج العفو مع بداية الشهر الفضيل بدل تأجيله إلى عيد الفطر كما جرت العادة. وسجل المحامي، الذي اشتغل لمدة طويلة على ملف المساجين والاحتجاز، أن هذه اللفتة الهامة جاءت مفاجئة ولقيت استحسانا وتثمينا كبيرين من قبل عائلات النزلاء، التي لم تكن تنتظره في بداية الشهر الفضيل، حيث عبرت عن امتنانها الكبير وعرفانها لهذا القرار الذي أعاد المساجين إلى أحضان أسرهم وأدخل الفرحة للمنازل، سيما وأن توقيته مهم للغاية لتزامنه مع بداية شهر الفضيل.

وفي ذات السياق، اعتبر المحامي فاروق قسنطيني أن تدابير الرحمة التي مسّت 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام، ستعزز هي الأخرى من أواصر الأخوة والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الجزائري، في هذه المرحلة  الهامة من تاريخ البلاد واصفا القرار بالمفيد والشجاع. ولم يفوّت المتحدث الفرصة للإشارة، إلى الآثار الإيجابية التي تركتها عملية العفو الأخيرة بما فيها إعادة بعث قفة السجين من جديد، على صورة وسمعة الجزائر بالخارج، مستشهدا بالاتصالات التي تلقاها شخصيا بصفته حقوقي ورئيس سابق للهيئة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان، ومتابع لملف المساجين ومهتم بحقوق الإنسان في الجزائر، من بعض الحقوقيين وأسرة الدفاع والقضاء لتثمين المبادرات التي تقوم بها السلطات الجزائرية في ملف التكفل بالمساجين بصفة عامة وعمليات  العفو بصفة خاصة وأنها على الطريق الصحيح. وخلص إلى القول في الأخير، أن الإفراج يؤسّس لعودة إدماج المفرج عنهم في الحياة المهنية والاجتماعية من خلال الاستفادة من الإجراء بشكل صحيح وسليم.