يجمع جل المتتبعين لتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، أن الولايات المتحدة تسعى بكل الوسائل من أجل وضع موطئ قدم لها في هذه المنطقة التي يرشحها الكثير من صنّاع القرار في الدول الكبرى لأن تتحول الى منقطة استقطاب دولية بسبب ثرواتها الباطنية  وإمكانياتها الاستثمارية.

وأكد برايان نوبرت، الناطق باسم كتابة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الجزائرية، على هذا التوجه بمناسبة الاجتماع الوزاري الولايات المتحدة ـ إفريقيا المنعقد خلال اليومين الأخيرين بالعاصمة واشنطن، عندما كشف عن اهتمام أمريكي متزايد بما يجري في منطقة الساحل من تطورات أمنية، وهو بطريقة ضمنية اهتمام يعكس أيضا حرص بلاده على عدم البقاء بعيدا عن هذه المنطقة كلما تعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية التي توفرها قارة تنعت بالعذراء.

وهو اعتراف كشف عن تحرك أمريكي من أجل عدم ترك المجال مفتوحا فقط للقوى الاستعمارية التقليدية في هذه المنطقة وخاصة فرنسا التي جعلت في السنوات الأخيرة من الأزمة الأمنية في مالي والنيجر ذريعة للعودة إلى مستعمراتها السابقة بطريقة غير مباشرة ولكنها خطوة أولى لفرض منطقها كقوة دولية تستأثر بخيرات وفرص استثمار ضخمة.

وهي النزعة التي دافع عنها مسؤول الخارجية الأمريكي أيضا وقال إن بلاده تسعى من اجل تعزيز  إستراتيجيتها مع دول المنطقة عبر إقامة شراكة أمنية لمحاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني بين بلدان المنطقة.

وتريد الولايات المتحدة من خلال هذه المقاربة انتهاج نفس خطة الانتشار التي اعتمدتها فرنسا للعودة إلى منطقة مفتوحة على كل الاحتمالات دون أن ينسيها ذلك العمل على منع فرنسا من الفوز بكل «الكعكة الإفريقية». وهو ما يفسر رفض إدارة الرئيس الأمريكي تزكية التحركات الفرنسية على مستوى مجلس الأمن الدولي لإنشاء القوة المشتركة لدول الساحل الخمسة بقناعة أنها ستشكل عبأ إضافيا على الأمم المتحدة وميزانيتها غير قادرة على تحملها، في نفس الوقت الذي اعترف فيه أن طلب فرنسا بمنح مجلس الأمن عهدة لقوة الدول الخمسة «أمر معقد».

وأضاف مبررا موقف بلاده أنه «إذا اعترضنا على هذه المبادرة فلأننا نعتبر أن الوقت غير مناسب لنسلك هذا النهج» وبقناعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا ترى في إرسال قوة أممية إلى منطقة الساحل يعد حلا  لكل المشاكل، وأنه يمكن أن نحل المشكل دون اللجوء إلى هذا الخيار».

وكان انعقاد الاجتماع الوزاري بالعاصمة واشنطن فرصة للإدارة الأمريكية لإعادة تفعيل مبادرة «بان ساحل» التي أقرتها الادارة الأمريكية سنة 2005، ضمن خطة أرادت من خلالها التموقع في القارة والتي أعيد طرحها على طاولة التفاوض على وزراء خارجية الدول الإفريقية الذين حضروا إلى واشنطن نهاية الأسبوع.

وعاد التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الساحل ليحتل صدارة اهتمام الإدارات الأمريكية التي اقتنعت أن تحقيق مكاسب اقتصادية كما تعمل الدول الأخرى يجب أن يتم تكريسه بتعاون أمني وثيق  سواء عبر تدريب جيوش هذه الدول أو أجهزتها الأمنية أو حتى عبر تواجد عسكري فعلي، وهي كلها عوامل تمهد لتحقيق مكاسب اقتصادية.

ووجد مسؤولون أمريكيون في حادثة مقتل أربعة جنود أمريكيين في كمين إرهابي على الحدود المالية النيجرية شهر سبتمبر الماضي، ليؤكد مثل هذه النزعة والتي أكدها الناطق باسم الخارجية عندما أشار إلى «أن الأمر يتعلق ببحث وسائل تطبيق هذا التعاون بين عشرة دول إفريقية من أجل تعزيز تعاوننا الأمني».

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكي ضمن هذه المقاربة إن بلاده التي تشجع التعاون غير المباشر الذي يعتمد على التكوين والاستعلامات مع دول أخرى في العالم اقتنعت بضرورة منح الأولوية من الآن فصاعدا للقارة الإفريقية وخاصة منطقة الساحل. مؤكدا أن «تعاون بلاده الاقتصادي مع إفريقيا سيتواصل» بنفس الاهتمام وضمن المكاسب المحققة التي يجب تطويرها كون هذه البلدان تشكل سوقا لمنتجاتنا ووجهة لاستثماراتنا».