شدّد أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس، على ضرورة بقاء الموارد النفطية الليبية تحت سيطرة خالصة لشركة النفط الوطنية الليبية، مجددين التزامهم بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها، داعين لتوحيد مؤسسات ليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام ليبية، ضرورة أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الإشراف الوحيد والفاعل على المؤسسات الاقتصادية والمالية بدون حكم مسبق على التدابير الدستورية المستقبلية، بما ينسجم مع الاتفاق السياسي الليبي.

ولفت الأعضاء الانتباه إلى الأهمية التي يوليها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا وزيادة شفافيتها.

كما دعوا، قادة ليبيا إلى انتهاز هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي والعمل باتجاه توحيد مؤسسات ليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

وأعربوا عن ”قلقهم” إزاء الوضع الإنساني في ليبيا وخاصة في درنة وأوضاع المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا، داعين الأطراف كافة إلى ”احترام القانون الإنساني الدولي”.

وأكدوا دعمهم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، لتيسير إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، بما في ذلك مواصلة تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا.

وحث الأعضاء كل الليبيين على العمل معا بروح من التسوية السلمية والانخراط بشكل عاجل وبنّاء لضمان تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات جامعة وسلمية وذات مصداقية.

وأدان الأعضاء الهجمات المسلحة ضد البنية الأساسية للنفط في جوان الماضي، مشيرين إلى إمكانية إدراج أسماء الأفراد أو الجهات الذين ينخرطون في أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن، أو يقدمون الدعم لها في قوائم فرض العقوبات المستهدفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2213 الصادر عام 2015.