تصاعدت اللهجة مجددا بين إيران والولايات المتحدة بعد إعلان هذه الأخيرة عن سلسلة عقوبات جديدة ضد طهران عقابا لها على مواصلة تجاربها الصاروخية وأنشطتها العسكرية التي «تهدد الأمن في منطقة الشرق الأوسط».

وأعلنت كتابة الخارجية عن هذه العقوبات الردعية ضد طهران ساعات بعد إعلان البيت الأبيض تمسكه بالاتفاق النووي الموقع بين القوى الكبرى وإيران شهر جويلية 2015. وشملت الإجراءات العقابية 18 شخصية إيرانية على علاقة بتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وعدد من قيادات الحرس الثوري التي تشكل قوة النخبة في القوات العسكرية الإيرانية. ولم تنتظر السلطات الإيرانية طويلا للرد على هذه القرارات، حيث شرع نواب البرلمان الإيراني، أمس، في عملية تصويت على مشروع قانون يعزز برنامج الصواريخ الباليستية المستهدف من طرف الولايات المتحدة وكذا «قوة القدس» رأس حربة قوات الحرس الثوري بمبرر «محاربة العمليات الإرهابية» التي تقوم بها الادارة الأمريكية. وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن مصادقة أغلبية النواب على مشروع القانون يعد رسالة واضحة باتجاه الأمريكيين الذين يتعين عليهم أن يفهموا أن العقوبات الجديدة موجهة ضد الشعب الإيراني وأن البرلمان سيواجهها بشتى الوسائل.

وتضمن مشروع القانون الإيراني الجديد تخصيص 260 مليون دولار إضافية لبرنامج التصنيع الصاروخي ومبلغ مماثل لوحدات القدس الخاصة التابعة للحرس الثوري لـ»محاربة الإرهاب الامريكي».

وكان مجلس الشيوخ الامريكي صادق شهر جوان الماضي على مشروع قانون تضمن فرض عقوبات إضافية على إيران عقابا لها على ما أسماه بـ»عمليات الإرهاب الدولي» التي تنفذها.

وينتظر عرض هذا القانون على مجلس النواب للمصادقة عليه قبل توقيعه من طرف الرئيس دونالد ترامب ودخوله حيز التنفيذ.

وأكد البرلمان الإيراني أنه سيصادق على مشروع القانون الداعم لبرنامج الصواريخ والفرقاطات البحرية بمجرد مصادقة الكونغرس الامريكي على القانون الذي صادق عليه نواب مجلس الشيوخ.