كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أمس، أن السلطة الفلسطينية، ستتخذ قرارات «مفاجئة» لمواجهة مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة ضد القضية الفلسطينية رافضا الكشف عن مضمونها.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن إلغاء الخارجية الأمريكية مصطلح الأراضي المحتلة لدى إشارتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة يعد بمثابة انحياز مفضوح من جانب الإدارة الحالية إلى جانب إسرائيل وتكريس لمنظومة الاستيطان المنتهجة من طرف الوزير الأول بنيامين نتانياهو.

ولكن رئيس الدبلوماسية الفلسطيني قلّل في هذا السياق من أهمية «الخطوة الأمريكية» وقال إن ذلك لن يغير شيئا في واقع الأمر والواقع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ولكنها خطوة ـ كما قال ـ جاءت لتؤكد أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها وأن كل المواقف التي ما انفكت تتخذها بخصوص القضية الفلسطينية لم تعد ذات قيمة ولن يعتبرها أي أحد مرجعية على طريق تسوية أقدم النزاعات الدولية في العالم.

واتهم المالكي، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بانتهاج سياسة عداء غير مبررة وغير مسبوقة لكل ما يرمز إلى الحق الفلسطيني مما جعلها تشكل خطرا حقيقيا على الفلسطينيين وكل العالم بما يحتم على كل المجموعة الدولية، الاقتناع بمثل هذه الحقيقة والشروع بالتالي في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة المواقف الأمريكية. وأشار إلى أن «الجانب الفلسطيني لن يستسلم لمثل هذه الخطوات وسيرسل تقارير إلى الأمم المتحدة ومواصلة عزل مواقف الإدارة الأمريكية الحالية بشتى الطرق في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتواجد فيها. وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني ردا على مضمون التقرير السنوي لكتابة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم استخدمت فيه مصطلح، الضفة الغربية وقطاع غزة بدلا عن مصطلح الأراضي المحتلة.

وذهب معدو هذا التقرير الدوري السنوي إلى وصف ما ينشر عن خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني بمثابة «ادعاءات» و«تهم» لا أساس لها من الصحة رغم أن كل العالم يقف كل مساء على بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

يذكر أن كل التقارير التي كانت الخارجية الأمريكية تعدها قبل وصول الرئيس الأمريكي الحالي إلى البيت الأبيض، كانت تستعمل عبارة الأراضي المحتلة التي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وتوترت العلاقات الفلسطينية ـ الأمريكية بشكل لافت بعد إعلان الرئيس ترامب في السادس من ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها منتصف شهر ماي القادم تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة المصادف ليوم 14 ماي من كل عام.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أول أمس، أن الجانب الفلسطيني لن يسمح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أو غيره من الرؤساء إعلان القدس عاصمة «لإسرائيل».

وقال الرئيس محمود عباس في تصريح أدلى به بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية «لن نسمح لترامب أو أي شخص آخر، بأن يقول إن القدس عاصمة لإسرائيل وسنحارب هذا القرار ولن نسمح أيضا لأي دولة بنقل سفارة بلادها إلى القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية للصراع في منطقة الشرق الأوسط.