يعود فرقاء الأزمة الفلسطينية اليوم، إلى العاصمة المصرية لعقد جلسة مصالحة ثانية تخصص لتقييم ما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ الاتفاق المتوصل إليه يوم 12 أكتوبر الماضي بالقاهرة، بين حركتي «فتح» و«حماس» ومناقشة الآليات التي تمكن حكومة الوفاق الوطني من تسيير الشأن العام الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصلت مختلف الوفود إلى القاهرة عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بعد أن قررت السلطات المصرية إعادة فتحه منذ ثلاثة أيام بشكل استثنائي في الاتجاهين.

وقاد عزام الأحمد، وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» رفقة عضوي اللجنة المركزية  لهذه الحركة، حسين الشيخي وروحي فتوح بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وقاد وفد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» نائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العرور، رفقة أعضاء مكتبها السياسي يحيى السنوار وخليل الحية وحسام  بدران وصلاح البردويل، بينما ضمت وفود الفصائل الأخرى عددا من قياداتها أغلبهم من قطاع غزة.

وقال رئيس وفد حركة «فتح» أن الاجتماع سيكون مناسبة لكل الفصائل لأن تكون «شريكة فعلية  لمسار المصالحة وليست فقط طي صفحة الانقسام الذي طبع العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية طيلة عقد من الزمن.

وأضاف الأحمد أن «تمكين الحكومة من صلاحيات إشرافها على تسيير الشأن العام الفلسطيني يبقى أهم خطوة لإتمام كل خطوات المصالحة والتي بدأت فعلا بعودة تطبيق القانون بإلغاء جباية الضرائب والرسوم والتبرعات خارج إطار الهيئات الرسمية المختصة في هذا الشأن.

وإذا كان المسؤول الفلسطيني اعترف بأن عمل مختلف الدوائر الوزارية مازال يسير بوتيرة بطيئة إلا أن إرادة الفلسطينيين ورغبتهم الملحة في طي هذه الصفحة مازالت راسخة من أجل إتمام هذا المسار، والتمسك بمبدأ المصالحة كخيار مفروض لتوحيد الصف الفلسطيني وخاصة في ظل التجاذبات التي تعرفها المنطقة.

وكشف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المجتمعين سيبحثون مختلف النقاط التي تضمنها اتفاق القاهرة الذي وقع في العام 2011، ويشمل الأمن وحكومة الوحدة الوطنية والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة والحريات العامة.

وسيعمل ممثلو هذه الحركات على بحث الآليات للتوصل إلى تفاهمات جدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية بما فيها  حركة «حماس».

وفي نفس السياق التقى ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مع رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار، كما التقى بمسؤولين أمنيين بما في ذلك مديرو معبر رفح الحدودي الذين عيّنتهم السلطة الفلسطينية أخيراً، حيث بحث الرجلان سبل استكمال تجسيد بنود المصالحة ونشر قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية في معابر القطاع وعلى طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، حيث تم التوافق أيضا حول عديد النقاط الخاصة بتسلم جهاز الأمن التابع للسلطة مهامه على مستوى المعابر مع الكيان المحتل.

يذكر أن رامي الحمد الله، قام مؤخرا بزيارة إلى قطاع غزة رفقة أعضاء حكومته مباشرة بعد توقيع الاتفاق بين فتح وحماس يوم 12 أكتوبر الماضي، حيث باشرت مختلف دوائره الوزارية في استعادة مهامها الإدارية على القطاع ومن ضمنها السيطرة على المعابر.