ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، خطابا أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي استعرض من خلاله الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل سياسة الاحتلال الاستيطانية وعمليات القتل والتهجير الممنهج ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم .

وكان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها القضية الجوهرية في الخطاب الذي ألقاه.

وتعد هذه المرة الأولى منذ سنة 2009، يلقي فيها الرئيس الفلسطيني كلمة أمام أعضاء  مجلس الأمن الدولي بمبادرة من السفير الكويتي، الذي تضمن بلاده الرئاسة الدورية للهيئة الأممية وكانت مناسبة للرئيس محمود عباس، لقول الحقائق الأربعة أمام «كبار العالم» بخصوص المآل الذي انتهت إليه عملية السلام والدور الامريكي الذي فقد مشروعيته بما يستدعي رعاية دولية أوسع لمفاوضات سلام ميتة.

وتصر السلطة الفلسطينية على عدم الدخول مرة أخرى في مفاوضات سلام جديدة تحت مظلة الإدارة الأمريكية التي تعنتت في الانحياز الى جانب مواقف الاحتلال الإسرائيلي مما شجع حكومة الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على التمادي في فرض منطقها الاستيطاني ورفض المطالب الفلسطينية المشروعة قبل أن يقرر الرئيس دونالد ترامب، إطلاق رصاصة الرحمة على عملية سلام دخلت في الأصل مرحلة الإنعاش بقراره الارتجالي بنقل سفارة بلاده الى القدس الشريف.  وإذا كان الرئيس محمود عباس، لم يقفل باب استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلا أنه شدد التأكيد أن ذلك يجب أن يتم وفق متطلبات الشرعية الدولية التي تحتم على دولة الاحتلال التطبيق الصارم لمرجعيات معاهدات أوسلو ومدريد التي تؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود جوان 1967.

وهو ما جعل نبيل أبو ردينة، يؤكد أن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها بعد هذا الخطاب أمام «مرحلة صراع جديدة» من منطلق أن دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أبدت مواقف معارضة للمواقف الامريكي وبقناعة أن مستقبل مدينة القدس الشريف يجب أن يكون نقطة من نقاط التفاوض انطلاقا من الحق التاريخي والديني والحضاري للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وحتى وإن لم تبد الإدارة الأمريكية أية معارضة على إلقاء الرئيس عباس، خطابه أمام أعضاء مجلس الأمن بالنظر إلى علمها المسبق بمواقف السلطة الفلسطينية من قراراته الأخيرة، إلا أن الرئيس ترامب، سيحرص على الإبقاء على الوضع القائم ومنع أي تغيير في معادلة السلام الشرق ـ أوسطية بكيفية تبقي القوى الدولية الأخرى خارج إطارها تماما كما عمل الرئيس جورج بوش، الابن على تحييد دور اللجنة الرباعية الدولية التي انبثقت عن اتفاقات أوسلو، واستأثرت لنفسها بدور محوري في مفاوضات سلام لم تفض في النهاية إلا إلى تمكين الحكومات الإسرائيلية على ربح المزيد من الوقت في سياق خطة التسويف التي انتهجتها حتى تتمكن من تنفيذ خطتها في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية دونما دونما، وهي الآن تجني نتيجة التواطؤ الامريكي معها إلى الحد الذي وصلت فيه إلى القدس الشريف. 

وهو ما كشف عنه ناصر القدوة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أكد أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعايش مع أي مبادرة متعددة الأطراف أشبه بتلك التي انتهت إلى التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائد  واحد. وأضاف القدوة، أن الجانب الفلسطيني مستعد للعمل مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو هذه الأخيرة وألمانيا أو لجنة رباعية موسعة، وحتى عقد مؤتمر دولي للسلام ولكن شريطة أن تكون لتلك الأطراف سلطة متابعة هذه المفاوضات ورعايتها إلى غاية تحقيق أهدافها النهائية.

ولكن هل تقبل الولايات المتحدة بمقاربة التسوية الفلسطينية والتي جعلت دورها مثله مثل أدوار الدول الكبرى الأخرى، والأكثر من ذلك هل ستتمكن القوى الكبرى أن تضطلع بملف قضية الشرق الأوسط وتكون لها الجرأة على قول»لا» للإدارة الأمريكية، من منطلق أنها انحرفت بعملية السلام عن مسارها الذي وضعته اتفاقات أوسلو، وسمحت بانفراد المحتل الإسرائيلي بسلطة فلسطينية وقعت تحت ضغوط القوى الكبرى وبعض الدول الإقليمية مما جعلها تقف مشلولة أمام مسؤولياتها لاستعادة الحقوق الفلسطينية، بل إنها خسرت مزيدا من الحقوق منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو قبل ربع قرن.