أكد رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين الدكتور مصطفى كحيليش، أن الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي تنفذ أجندات أجنبية تضر باستقرار المنطقة، مشبرا إلى أن إلغاءها من جانب واحد لـ"اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر" هو بمثابة إعلان حرب على جزء من شعبها، مما يخلق بيئة خصبة تغذي الإرهاب والجريمة المنظمة وتتسبب في مأساة إنسانية عبر النزوح السكاني.

قال الدكتور كحيلش خلال استضافته في برنامج "ضيف الدولية" لإذاعة الجزائر الدولية، في سياق التعليق على كلمة وزير الدولة وزير الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جاءت رداً على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها باماكو للجزائر، أن تصرفات الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي، لا تخدم استقرار مالي أو المنطقة، بل هي استجابة لمخططات خارجية تسعى لزعزعة أمن الساحل. وأشار إلى التناقض الصارخ في سلوك السلطات المالية التي استبدلت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمرتزقة "فاغنر"، وفي نفس الوقت تتهم الجزائر، التي يشهد لها العالم بدورها المحوري في مكافحة الإرهاب، بدعم الإرهابيين.

  وعاد رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين إلى تأكيد وزير الخارجية أحمد عطاف على أن "يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها تظل قائمة، ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين"، معتبرا هذا الموقف بأنه نابع من حكمة الدبلوماسية الجزائرية التي تقدر علاقات الجوار والروابط التاريخية والثقافية العميقة، وتدرك أن الشعب المالي يستحق أفضل من هذه القيادة. كما أشار إلى أن اتهامات مالي للجزائر تفتقر إلى أي منطق، خاصة وأن الجزائر تحظى بثقة عالمية واسعة، تجلت في انتخابها لمناصب قيادية في هيئات دولية كبرى مثل مجلس الأمن، وبإشادة دول عظمى كالولايات المتحدة بتعاونها الأمني. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن الجزائر، رغم الإساءات لن تنجر إلى مخططات التصعيد، وستبقى وفية لمبادئها في دعم استقرار المنطقة ومساندة الشعوب، مع قناعة راسخة بأن السلطة الحالية في مالي ستدرك عاجلاً أم آجلاً خطأ مسارها، وستعود في نهاية المطاف إلى طريق السلم الذي تمثله وثيقة اتفاق الجزائر.