تواصلت ردود أفعال الطبقة السياسية والقانونية المندّدة بأعمال العنف بغرداية، مطالبة بفتح الحوار والترحيب بأي حل من شأنه تهدئة الأوضاع حتى لا تتخذ منحى خطيرا يهدد الوحدة الوطنية، قد يستغله أعداء الجزائر لتنفيذ مخططاتهم الهدّامة كما وقع في بعض بلدان المنطقة العربية. كما دعت هذه الطبقة سكان غرداية وكل الشعب الجزائري إلى الابتعاد عن الفتنة والتحريض، وإلى العمل على تقوية اللحمة الوطنية لتخطي هذه الأزمة من أجل المصلحة العليا للبلاد، حفاظا على الأمن والاستقرار الذي دفعت الجزائر ثمنه غاليا.
أكدت جبهة التغيير، بأنها سجلت بكل ألم ومرارة تجدد أحداث العنف غير المبرر بولاية غرداية، وسقوط ضحايا أبرياء من أبناء الشعب الجزائري نتيجة مواجهات بين مواطنين يجمعهم الوطن الواحد والدين الواحد، في شهر الرحمة والأخوة والتضامن  وصلت ارتداداتها إلى كامل التراب الوطني، في هذه الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة مما ينذر بخطر داهم.
واستنكر الحزب في بيان له أمس، تجدد الأزمة وتطور النزاع في غرداية وعدم التوصل إلى حلول ناجعة، معربا عن تخوّفه من تعرض وحدة الشعب والبلد الواحد للخطر. كما عبّرت جبهة التغيير عن رفضها لاستعمال بعض وسائل الإعلام للتصنيف الديني المذهبي لأطراف الصراع في غرداية من مالكية وإباضية. مشيرة إلى أنه لا علاقة للدين بهذا الصراع، ولا وجود لخلاف عقدي أو مذهبي أو فقهي في الأزمة. ودعت الحكومة إلى إشراك كل الفاعلين في المجتمع الجزائري في البحث وإيجاد الحل الصحيح والدائم للأزمة.
وألحت جبهة التغيير، على وضع حد لخطاب التحريض المقيت الذي يؤجّج الصراع ويطيل في أمد الأزمة، ويعقّد الحل. مطالبة بالعمل على تقوية الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن، وإعلاء صوت الحكمة والعقل ونبذ كل تطرّف عرقي أو مذهبي. من جهته ندّد حزب الحرية والعدالة، بما وقع من أحداث في بعض مدن ولاية غرداية، والذي اتخذ منحى بالغ الخطورة بسقوط ضحايا. ودعا الحزب في بيان له عقلاء المنطقة والقوى السياسية والنخب الفكرية والمجتمع المدني، وعلماء الدين لمساعدة الجيش وقوى الأمن على إخماد هذا الحريق حتى لا يمتد لهيبه فتتّخذه القوى الأجنبية المعادية ذريعة للتدخل، كما اكتوت بذلك دول أخرى على حدودنا وقريبا منها.  
وذكر الحزب بما سبق وأن دعا الدولة إليه بعد الأحداث التي عرفتها غرداية في مارس الماضي، حيث طالبها بالتعامل بصرامة مع كل من يحاول زرع الفتنة والبغضاء سواء كان داخل الولاية أو خارجها. كما ألح الحزب على ضرورة تفعيل الإجراءات الرئاسية الأخيرة المعلنة بشكل ملموس في الميدان في إطار احترام القانون. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمصير الوطن، لذا فهو يقتضي ترك كل الحسابات والخلافات جانبا، والتضامن في هبّة وطنية شاملة لدرء الخطر وسد كل الثغرات في جدار الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
كما دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد غويني فيلالي، السلطة إلى معالجة الأزمة في ولاية غرداية بصفة جذرية. مؤكدا خلال إشرافه على ندوة أقيمت بمناسبة إفطار جماعي نظمه المكتب الولائي لحركة الإصلاح الوطني بعنابة أول أمس، على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع مختلف الفعاليات من أحزاب سياسية وأعيان ومجتمع مدني ومواطنين.
اليقظة ضرورية لإحباط مؤامرات ضرب الاستقرار
من جهته قال الدكتور فوزي أوصديق، خبير في القانون الدولي في بيان بعثه لوسائل الإعلام، أن ما يحدث في غرداية من ترهيب وتخويف وقتل للعشرات من المواطنين وحرق للممتلكات وهدر لحقوق الإنسان وراءه جهات تريد سلب الجزائر استقرارها من خلال اللعب على وتر الدين والعقيدة مما يدعو فعلا إلى الأسى والحزن العميق. مضيفا أن التعايش الذي ساد المجتمع الميزابي منذ عقود والاختلاف بين الإباضية والمالكية هو اختلاف تنوع ورحمة لا اختلاف تضاد ونقمة. حيث عاش الطرفان منذ الأزل في جو يسوده التسامح والمحبّة، متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم رافضين العنف والإرهاب.
وأكد الخبير بأن غرداية تمر بمرحلة مفصلية ولابد من الاحتكام إلى لغة الحوار والعقل، ونبذ كل مظاهر العنف التي لا تجر إلا إلى تفكيك لحمة الوطن. داعيا السلطة إلى توخي الحذر في التعاطي مع هذا الملف الشائك. وذكر المتحدث بأن الجزائريين وعلى الرغم من اختلاف مذاهبهم ولهجاتهم فإنهم مجتمع ذابت فيه كل الفوارق بمختلف أطيافها تحت غطاء الوحدة الوطنية.
كما دعت هيئة المعارضة للتنسيق والمتابعة، مواطني غرداية إلى التهدئة وتفضيل الحوار أمام الوضع الخطير السائد في هذه المنطقة. حيث طالبت عقب اجتماع خصصته حصريا للأحداث المأساوية بغرداية المواطنين باليقظة لمنع أصحاب النوايا السيئة من استغلال الخلافات سواء داخل أو خارج البلاد بهدف المساس بالوحدة الوطنية. كما اتخذت الهيئة التي تضم أحزابا سياسية معارضة قرار تشكيل وفد للتوجه إلى ولاية غرداية قصد التعبير عن مساندتها للسكان المحليين.