❊ الانتقال لنموذج طاقوي يثمّن الطاقة الشمسية ويدعّم القدرات الصناعية

❊ متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب بمناطق الشحّ المائي

درست الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، واستمعت إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط، مع متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحّا مائيا.

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 وعروض تخص قطاعي الطاقات المتجددة والري، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وطبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية، تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ويتعلق الأمر بعمل تقوم الحكومة من خلاله تقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية.

وجدير بالذكر أن هذا النصّ المتعلق بالسنة المالية 2023 يعد أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية والبرنامج والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023.  واستمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط، كما سلطت الحكومة الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجدّدة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد.

وفي هذا المنظور، تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وقد تمّ التنويه، في هذا الصدد، بأشواط التقدم الملحوظة التي تحققت في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما في صناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج. وفي إطار متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحّا مائيا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة في ولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور في ولاية باتنة.