اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية للصيدلة الاقتصادية، البروفيسور ياسين عاشوري، إدراج الصيدلة الاقتصادية في صلب السياسة الدوائية الوطنية، نقلة نوعية نحو ترشيد استعمال الموارد الصحية، وضمان حقّ المواطن في العلاج بجودة عالية وتكلفة مقبولة، في ظل رؤية شاملة تسعى إلى بناء منظومة صحية عصرية أكثر عدالة واستدامة.

أسماء منور قال البروفيسور في اتصال مع "المساء"، أنّ الصيدلة الاقتصادية أضحت من أبرز التخصّصات الحديثة التي تراهن عليها الأنظمة الصحية، لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأدوية وتزايد تكاليف العلاج، باعتبارها أداة علمية تسمح بمقاربة دقيقة توازن بين النجاعة العلاجية والتكلفة المالية، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال اعتماد بدائل أحسن.

وأوضح أن تخصّص الصيدلة الاقتصادية، يقوم على مجموعة من التحليلات العلمية والاقتصادية، على غرار دراسات التكلفة والفعالية، التكلفة والمنفعة، التكلفة والمردودية، التي تسعى إلى تحديد القيمة الحقيقية للدواء مقارنة بالبدائل المتاحة، مما يتيح اعتماد سياسة دوائية قائمة على مبدأ القيمة العلاجية مقابل التكلفة. كما أبرز البروفيسور جهود الجزائر في الجزائر لإدماج هذا المفهوم الجديد في السياسات العمومية، تماشيا مع  توجّه الدولة نحو عصرنة قطاع الصحة، وتبني آليات تسيير عقلانية للموارد، مشيرا إلى أن تأسيس الجمعية الجزائرية للصيدلة الاقتصادية يعد خطوة عملية في هذا الاتجاه، لنشر الثقافة العلمية المرتبطة بالمجال، وتكوين كفاءات قادرة على مرافقة القرارات الصحية.

وأكد في ذات السياق، أن اعتماد هذا التخصّص في الجزائر سيسمح بترشيد النفقات، وتحسين الوصول إلى العلاج، وضمان استدامة التمويل الصحي على المدى الطويل، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين مختلف المتعاملين من صيادلة ومخابر، ومتدخلين في سوق الدواء، لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، لإنجاح السياسة الدوائية للجزائر.