❊ إحصاء 35 نوعا من الطب التكميلي يوظف 30 ألف شخص

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تنامي الطب "البديل" في الجزائر، في ظل غياب إطار قانوني ينظمه، خاصة وأن بلادنا تعتبر من بين البلدان الإفريقية، التي لم تبادر بتقنين هذا النشاط، رغم أن أرقام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التي أكدت وجود أكثر من 35 نشاط وتوظيفه لأكثر من 30 ألف شخص. قالت أمينة مسيعد، نائب للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تنظيم الملتقى جاء بناء على تحقيقات أكدت غياب إطار قانوني ينظم هذا القطاع، ما خلف فوضى في ممارسته، على غرار الحجامة التي تمارس في قاعات الحلاقة والحمامات بعيدا عن أي رقابة.

وأضافت مسيعد على هامش يوم دراسي نظم بالعاصمة أمس، حول الطب البديل من طرف لجنة الصحة والديموغرافيا، التابعة لـ “الكناس” بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، “أن الوقت قد حان لوضع تشخيص شامل لهذا القطاع الذي عرف انتشارا كبيرا في غياب إطار قانوني يضبط نشاطه، وبقناعة أنه إذا غاب القانون غابت الشروط الأساسية لممارسة أي مهنة”.

وأضاف البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس لجنة الصحة والديموغرافيا في “الكناس” أن الملتقى، جاء لتسليط الضوء على الطب التكميلي والإطار القانوني الذي يضبط ممارسته، داعيا إلى القيام بدراسات تحليلية لكشف الممارسات غير القانونية، مؤكدا أن عددا قليلا جدا من الأطباء يمارسون الطب البديل، بينما يقوم باقي الممارسين بذلك على مستوى قاعات الحلاقة والحمامات وأماكن لا تتوفر على ظروف صحية مواتية وبعيدا عن أي رقابة. وأشار خياطي إلى إحصاء 35 نوعا من أنواع الطب التكيملي، من بين 400 نوع أو تسمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية في كل العالم. وقال خياطي إن هذا النشاط عرف طفرة خلال السنوات الأخيرة، بدليل تشغيله لأكثر من 30 ألف شخص في الجزائر وسط مؤشرات كبيرة، لتطوّره خلال السنوات القادمة بشكل غير مسبوق وتوظيفه لنحو 100 ألف شخص.

وبنى خياطي توقعاته لكون الجزائر غنية بمصادرها في هذا المجال ووجود نحو 300 نوع، ويتعلق الأمر بأكثر من 6500 تسمية من النباتات المستعملة طبيا ومخزون كبير من العسل المستعمل كثيرا كوسيلة استطباب. وهي إمكانيات تتطلب اهتماما كبيرا مثلما هو معمول به في العالم، بداية من استحداث اطار قانوني يضبط النشاط ويسمح بتكوين أطباء وممرضين لضمان سلامة وأمن المواطن من أي مضاعفات. وأكد ممثل المنظمة العالمية للصحة رضا مناصرية، أن الجزئر من بين الدول الإفريقية التي لم تستحدث قانونا يضبط ممارسة الطب التكميلي وهو ما كشف عنه تحقيق تم إجراؤه سنة 2019 والذي أكد أن بلدانا كثيرة بادرت إلى تقنين النشاط، كونه جزءا يكمل القطاع الصحي ولا يمكن الاستغناء عنه.