أثار تأكيد عدد من وكلاء السيارات المعتمدين مشاركتهم في الصالون الدولي للسيارات المزمع تنظيمه منتصف شهر مارس القادم بقصر المعارض أزمة داخل بيت الوكلاء الذين تباينت آراؤهم بين مؤيد ومطالب بتأجيل التظاهرة لنقص المخزون الذي تراجع بنسبة تفوق الـ60 بالمائة، وهدد ممثلو عدد من العلامات المعروفة بالانسحاب من الجمعية التي سبق أن وقع 15 عضوا بها طلبا يقضي بتأجيل صالون السيارات إلى سنة 2017 ليفاجأوا في اليوم الموالي بتراجع غالبية الموقعين عن قرارهم بالتأجيل والسعي لتسجيل وتثبيت مشاركتهم.

❊لم يجتمع وكلاء السيارات المنضوون تحت لواء جمعية "AC2A" منذ أزيد من ثلاثة أسابيع وسط تهديد عدد منهم بالانسحاب من الجمعية التي تضم كبرى العلامات، وهو ما يؤكد أن الوكلاء ليسوا على كلمة واحدة على خلفية تأكيد عدد كبير من الوكلاء مشاركتهم في صالون السيارات بعد أن قرروا في وقت سابق طلب تأجيل التظاهرة خلال آخر اجتماع لهم، الأمر الذي فجر نوايا الكثيرين المتباينة بين دعم الاقتصاد الوطني بالتوجه نحو تصنيع وتركيب السيارات وبين مفضل الاستمرار في النشاط التجاري دون استثمار مباشر في القطاع.

المطالبون بتأجيل التظاهرة متمسكون بالفكر التجاري على اعتبار أن مشاركتهم في صالون السيارات مكلفة جدا وقدرتها مصادرنا بأزيد من مليار سنتيم لهذا العام بسبب رفع قيمة المتر المربع إلى أزيد من 4500 دج، وعليه فمن الضروري -حسبهم- تعويض المصاريف التي تتطلبها مشاركتهم من خلال تسويق أكبر عدد من السيارات وهذا ما يستحيل لدى الكثير من المشاركين الذين نفد لديهم مخزون السيارات خاصة بعد وقف عمليات الاستيراد منذ بداية العام الجاري.

الطبعة المقبلة لصالون السيارات تسعى إلى كسر المفهوم التجاري لهذه التظاهرة بتعويضها بأفكار تنموية تندمج ومسعى الحكومة الرامي إلى بناء اقتصاد ناشئ في عديد القطاعات خاصة الصناعة الميكانيكية التي أخذت طريقها نحو التجسيد، علما أن الصالون الدولي للسيارات لهذا العام اتخذ شعار "التركيب في الجزائر ومفهوم التكنولوجيا" وهو ما يعد انطلاقة فعلية لتركيب وصناعة السيارات التي شدت إليها عددا من المهتمين ممن اقتنعوا بضرورة خلق صناعة ميكانيكية خاصة وأن الجزائر رائدة فيها وتتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وضمن هذا المسعى، ارتفع عدد وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر الراغبين في إنشاء مصانع للتركيب أو لإنتاج قطع الغيار إلى سبعة متعاملين، فبعد "رونو" التي أنشأت مصنعا لها للتركيب في المنطقة الصناعية وادي تليلات بولاية وهران، أعربت علامة الأسد الفرنسية "بيجو" نيتها اقتحام سوق الانتاج  بإنشائها مصنعا بنفس المنطقة الصناعية لتصنيع أربعة أنواع، كما أن "فيات" هي الأخرى التحقت بالقائمة لتكون أول علامة إيطالية تحضر للاستثمار في الجزائر لتصنيع مركبتين، بالاضافة إلى انضمام علامة "هيونداي" الكورية للقائمة للاستثمار في المجال من خلال إنشاء مصنع سيكون بإحدى المناطق الصناعية بولاية باتنة، إلى جانب مجمع "نيسان" الذي أكد هو الآخر الاستثمار في مجال تركيب الشاحنات وإنتاج قطع الغيار.

تراجع فاتورة استيراد السيارات بـ60 بالمائة

وتشير إحصائيات الجمارك الجزائرية إلى تراجع كبير في فاتورة واردات السيارات إلى 16ر141 مليون دولار في جانفي 2016 مقابل 88ر377 مليون دولار في جانفي 2015 أي بانخفاض 64ر62 بالمائة وتراجعت الكمية المستوردة بنحو ثلاث مرات خلال سنة، حيث بلغت 9.309 وحدة في جانفي الماضي مقابل 27.497 وحدة خلال نفس الشهر من 2015 أي بتراجع 15ر66 بالمائة. وفيما يتعلق بالوكلاء الذين يمتلكون أكبر الحصص في السوق الوطني، لوحظ أن وارداتهم تراجعت بين 29 بالمائة و97 بالمائة من حيث القيمة وبين 1 بالمائة و98 بالمائة من حيث الكمية، وتم تسجيل أكبر تراجع من حيث القيمة والكمية عند وكلاء العلامات الصينية والألمانية. 

وفيما يخص أسباب استيراد هذه الكميات في جانفي الماضي في ظل تجميد التوطين البنكي بعد دخول نظام رخص الاستيراد حيز التطبيق، يوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين السيد سفيان حسناوي انه تم فتح الملفات البنكية قبل صدور مذكرة جمعية البنوك والمؤسسات المالية في 5 جانفي والتي نصت على تجميد توطين استيراد مواد خاضعة لنظام الرخص، مشيرا ان عملية التوطين البنكي لاستيراد 9.309 سيارة تمت قبل 5 جانفي الفارط ولكن وصلت الى الميناء خلال الشهر الاول للسنة الجارية في انتظار دفعة اخرى من المتوقع وصولها خلال فيفري الجاري.

للاشارة، قررت الحكومة تسقيف بعض الواردات من خلال وضع نظام رخص الاستيراد ابتداء من جانفي الماضي لمواجهة تراجع أسعار النفط، وتخص رخص الاستيراد السيارات والاسمنت والفولاذ المستدير وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 وتم فتح حصص الاستيراد في الفترة من 14 جانفي و3 فيفري 2016. ويتعلق الامر بمركبات نقل عشرة أشخاص أو أكثر (بما فيها السائق) وكذلك السيارات السياحية وأنواع أخرى من السيارات خاصة تلك الخاصة بنقل الأشخاص (بما فيها السيارات من نوع "بريك" وسيارات السباقات) والمركبات الخاصة بنقل البضائع إلا ان المركبات كالشاحنات والجرارات التي يستوردها بعض المهنيين لسير مؤسساتهم الخاصة لا يشملها نظام الرخص.