❊حميدوش: الإجراء يقلص فاتورة الاستيراد بنحو 6 مليارات دولار سنويا

وجهت وزارة الصناعة تعليمة للمديرين الولائيين للصناعة دعتهم فيها إلى الشروع في التأشير على التصريح المتعلق بالبرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني لسنة 2025، المقدم من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الانتاج الصناعي لتنظيم ومتابعة عمليات الاستيراد.

وجاء في التعليمة التي جاءت تبعا لإرسال وزارة التجارة الخارجية تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، أن التصريح المقدم من المتعاملين الاقتصاديين يقع على عاتق مسؤولياتهم الشخصية لهذا الغرض يتعين عليهم قبل التأشير على التصريح التأكد من أن نشاطهم يدخل ضمن أنشطة الإنتاج الصناعي الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة، وأن وحدة الإنتاج المعنية في حالة نشاط فعلي عبر معاينة ميدانية من طرف مصالح المتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى التأكد من أن التصريح يتضمن جميع البيانات المطلوبة مملوءة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مع التوقيع على تعهد يؤكد صحة المعلومات المصرح بها.

وتعد هذه الوثيقة شرطا جوهريا لمواصلة الاستيراد خلال ما تبقى من عام 2025، وذلك في سياق المساعي الحكومية لإعادة ضبط تدفقات التجارة الخارجية والتحكم في استعمال العملة الصعبة.

وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش في تصريح لـ«المساء" أن هذا الإجراء يعد خطوة جدية وضرورية في مسار تنظيم التجارة الخارجية ومحاربة الفوضى والاحتيال، حيث يسمح للسلطات العمومية بالتمييز بين المستوردين الحقيقيين الذين يدعمون عجلة الإنتاج الوطني، وبين من يختفي تحت غطاء النشاط الصناعي للحصول على امتيازات غير مستحقة. 

وأضاف الخبير أن إلزام المتعاملين بتقديم برنامج استيراد توقعي ومعلومات موثقة يعزز من شفافية العملية ويحد من العشوائية في منح رخص الاستيراد، موضحا أنه في حال تقديم معلومات خاطئة يجد المتعامل نفسه أمام مساءلة إدارية وقضائية، وهو ما يشكل أداة ردع قوية ضد التلاعب في الفواتير، وتضخيم أو تقليص قيم الاستيراد بهدف التهرب من الضرائب أو من الرقابة على حركة العملة.

وأفاد حميدوش أنه من خلال هذا المسار سيتم توجيه الواردات بشكل أدق نحو المواد والمعدات التي تخدم فعلا الإنتاج الوطني، بدل السماح باستنزاف احتياطي الصرف في استيراد مواد استهلاكية أو معدات غير مرتبطة بأي نشاط صناعي فعلي، وعليه، فإن توجيه العملة الصعبة نحو حاجيات حقيقية ذات مردودية اقتصادية يندرج ضمن أهداف الدولة لترشيد الإنفاق الخارجي وحماية التوازنات المالية.

كما شدد على ضرورة إيجاد آليات متابعة ومراقبة ميدانية حقيقية تضمن عدم تحول هذا التعهد إلى مجرد وثيقة إدارية شكلية، مشيرا الى أن نجاحه مرهون بمدى صرامة الجهات المكلفة بالتدقيق والرقابة، ومدى التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

وذكر حميدوش بأن الاستيراد في الجزائر لطالما شكل عبئا كبيرا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، ففي سنة 2022 مثلا، بلغت فاتورة الاستيراد 38 مليار دولار، بينما كانت في حدود 63 مليار دولار في سنوات سابقة مثل سنة 2014، وهو ما يبين تراجعا ملحوظا بسبب القيود التي فرضتها الدولة لتفادي الاستيراد العشوائي، خاصة بعدما وردت اليها تقارير أكدت أن "نسبة معتبرة من هذه الفاتورة كانت توجه لعمليات استيراد وهمية أو مبالغ فيها عبر تصريحات كاذبة أو تضخيم في الفواتير".

وفي السياق، أوضح أن بعض الدراسات الاقتصادية لجمعيات مهنية ذكرت بأن الجزائر كانت تخسر سنويا ما بين 2 إلى 5 مليارات دولار بسبب التلاعب في فواتير الاستيراد. 

أما من جهة الاقتصاد في العملة الصعبة، يشير حميدوش الى إن تفعيل هذا الإجراء يسمح بتوجيه الواردات نحو حاجيات حقيقية للإنتاج، ما سيساهم – وفق تقديرات أولية – في تقليص فاتورة الاستيراد بنحو 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا، خصوصا إذا تزامن ذلك مع دعم الإنتاج المحلي والرقابة الفعلية في الميدان.