شنّت السلطات المعنية حملة واسعة على الأسواق الموازية، حيث تقرّر إزالة 400 سوق غير شرعي انتشرت في الآونة الأخيرة، وإطلاق مشاريع إنجاز مئات الأسواق الجوارية والمغطاة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوقا جواريا تابعا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتنهيئة الإقليم.

جدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمتها القاضية بإزالة الأسواق الفوضوية من مختلف أحياء وبلديات الوطن، وتطهير المدن والشوارع من المظاهر التي تشوّه محيطها، في وقت ستشرع البلديات في إحصاء عدد المواقف غير الشرعية للسيارات من أجل إعداد دراسة خاصة بإنجاز حظائر عصرية مع تخصيص فضاءات وفق المعايير الدولية يشرف على تسييرها شباب بطال.

وأعطيت تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين، بالإسراع في إتمام المشاريع المتعلقة بالأسواق الجوارية المنظمة، كما سيتمّ تنظيم مواقف السيارات وفق المعايير الدولية المعمول بها، منها دراسة إمكانية إنجاز حظائر للسيارات وإسناد بعض المواقف التي يتم تقنينها من قبل شباب بطال.

وقال المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، إنّه من أصل 1.453 سوق غير شرعي، تم إحصاؤها سنة 2012 ما يزال 403 منها فقط في انتظار عمليات الإزالة. 

وأوضح المسؤول خلال لقاء جمع وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي مؤخرا بإطارات القطاع، أنّ عدد الأسواق الموازية التي تمّ القضاء عليها حتى تاريخ 15 جوان 2017 بلغ 1.050 سوقا، بينما قدّر عدد الأسواق غير الشرعية التي برزت من جديد بعد إزالتها بـ216 سوقا، وأفاد أنّه من ضمن 50.677 ناشطا في هذه الأسواق غير الشرعية، تمّ إدماج 21.239 تاجرا غير شرعي في السوق النظامي ما يمثّل 42 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار غير النظاميين.

يذكر أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كانت قد أطلقت شهر أوت 2012، بالتنسيق مع وزارة التجارة، حملة واسعة للقضاء على الأسواق غير الشرعية عبر التراب الوطني. بالموازاة، تمّ اتّخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص هذه الظاهرة، أهمها إطلاق مشاريع إنجاز مئات الأسواق الجوارية والمغطاة.

في هذا الصدد، أوضح السيد آيت عبد الرحمان، أنه، من ضمن 784 سوقا جوارية خطّط لإنجازها تمّ استلام 670 منها و94 سوقا أخرى في انتظار استلامها، بينما تمّ إلغاء مشاريع اإجاز 20 سوقا.

وفيما يخصّ برنامج إنجاز 291 سوقا مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة، بغلاف مالي قدره 10 ملايير دينار، أوضح المسؤول، أنّه تمّ استلام 22 سوقا حتى نهاية جوان الماضي، فيما يوجد 46 منها قيد الإنجاز، بينما تمّ تجميد 208 سوقا لم تنطلق الأشغال فيه، و8 أسواق الأشغال بها متوقفة و7 أسواق تم إلغاؤها.