أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن لقاء 26 نوفمبر الجاري الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية البليدة، سيتمحور حول وضعية القطاع وسبل إنعاشه وتطويره، وعلى الخصوص فتح مجال إقامة مشاريع شراكة بين المستثمرات؛ سواء بين المحليين أو مع الأجانب. وأوضح الوزير أن لقاء الوزير الأول بالفلاحين والمربين سيُعقد بولاية عين الدفلى، وسيتناول أيضا النظام الجديد الذي تستعد وزارة الفلاحة لتطبيقه بداية من منتصف شهر ديسمبر المقبل، والذي سيعزز مساعي النهوض بالقطاع وتطويره، لا سيما في شق المرافقة التقنية الميدانية في مجال التكوين والابتكار لفائدة الفلاحين والمربين، والهادفة إلى تحسين الإنتاج بمختلف الشعب، وتطوير الإنتاج الوطني نوعا وكمّا. 

وفي تصريح صحفي على هامش ورشة التفكير حول ابتكار ونقل التكنولوجيا التي نُظمت أمس، دعا الوزير المسؤولين بالقطاع إلى النزول إلى الميدان ومرافقة الفلاح والمربي، وعدم الاكتفاء بالمرافقة الأكاديمية، مشيرا إلى أن النظام المعتمَد حاليا في مجال التكوين والمرافقة والابتكار، قد تجاوزه الزمن، ويتوجب التخلي عنه والدخول في نظام أكثر حداثة وعقلانية ونجاعة، يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع.

ولاحظ سيد أحمد فروخي، بالمناسبة، أن قطاع الفلاحة سجل تأخرا في تنفيذ بعض النصوص القانونية التي تعود إلى ثلاث سنوات مضت، لا سيما تلك المتعلقة بإمكانية إقامة مشاريع شراكة في مختلف الشعب الفلاحية، موضحا أن الإمكانيات المحلية الحالية في مجال المرافقة والتكوين غير كافية؛ ما يستلزم اللجوء إلى آلية الشراكة لتحسين الخبرة وتطوير الإنتاج. واستشهد الوزير بالاستثمار في تربية البقرة الحلوب وإنتاج الحليب الطازج، الذي سيسمح بتقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب، مشيرا إلى مشروع 15 ألف بقرة المسجل في إطار شراكة مع الأمركيين، الذي قال الوزير إنه من غير الممكن أن يتكفل به مستثمرون جزائريون وحدهم بدون شراكة أجنبية.

كما استشهد الوزير، من جهة أخرى، بمنطقة المتيجة التي تتوفر على أكبر بساتين الحمضيات عبر الوطن بـ18 ألف هكتار، إلا أنها قديمة تستوجب تجديد أشجارها وتشبيبها، وهي العملية التي تتطلب إمكانيات ووسائل بشرية ومعرفية كبيرة، وبالتالي الاستعانة مستقبلا بالخبرة الأجنبية، علما أن أصحاب البساتين يفتقرون إلى القدرة الاستثمارية لتجديد بساتينهم. ويهدف النظام الجديد، يضيف وزير الفلاحة، إلى تقوية التنمية الاقتصادية الوطنية؛ من خلال فتح ملفات وإقفال أخرى، وتقديم معلومات مستكملة عن بعض المبادرات واتجاهات الفاعلين، وتتطلب تجنيد القدرات البشرية والمالية والمادية، لضمان دعم تقني وثيق للفاعلين في التنمية الفلاحية، وإعادة تحديد الأولويات الموكَلة لجميع المؤسسات المكلفة بتقديم الدعم للمتعاملين الاقتصاديين، مع أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي؛ من خلال دعم أكثر فعالية؛ باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد.

ويُنتظر من الورشة التي تتواصل أشغالها بالمعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري، تقريب الفاعلين من هيئات الدعم التقني، كالمعاهد والغرف الفلاحية في مجال نقل المعارف إلى المتعاملين الاقتصاديين. كما سيتم تحديد آليات بديلة لضمان تمويل التجريب والنقل والتكنولوجيا؛ من خلال إشراك المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.