❊ الجزائر 2025 تمتلك نقاط قوة اقتصادية تمكّنها من إعادة التفاوض 

❊ الاتحاد الأوروبي لم يساهم بما يكفي في مرافقة الجزائر في التحوّل التكنولوجي

❊ الجزائر انتقلت من بلد مستورد إلى دولة قادرة على تلبية احتياجاتها

أكد الخبير الاقتصادي  الدكتور هواري تيغرسي، أمس، على أهمية القرار الذي اتخذته الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعكس هذه الخطوة رؤية جديدة تستهدف إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، بعيدا عن خلفيات سياسية أو ظرفية، مضيفا أن هذا القرار يعتبر تجسيدا للإرادة السياسية القوية للدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

أشار تيغرسي خلال استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إلى أن القرار الذي اتخذته الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو نتيجة إرادة سياسية عالية المستوى، لا سيما في ظل الظروف المالية والاقتصادية الأكثر استقرارا في الجزائر، معتبرا أنه "مع التطوّرات الحالية في الجزائر، أصبح من الضروري أن يتم إعادة صياغة اتفاق الشراكة بشكل يتناسب مع متطلبات الجزائر الجديدة التي هي اليوم بحاجة إلى شراكة تقوم على المساواة والتكافؤ، وتستجيب لاحتياجات التنمية والتنوّع الاقتصادي في البلاد"، مضيفا أن "المراجعة التي تم اتخاذها قد تكون بداية جديدة لمرحلة من التعاون والبناء الذي يضمن فائدة للجميع."

وشدّد تيغرسي على حاجة الجزائر إلى شراكات حقيقية في مجالات مثل "نقل التكنولوجيا، التعليم، الصناعة والطاقة المتجدّدةّ، مبرزا أن "الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تشمل دعما حقيقيا في هذه المجالات، بدلًا من الاكتفاء بتدفق المنتجات والسلع الأوروبية". وتابع قائلا، "نلاحظ اليوم بأن 50% من  المبادلات التجارية للجزائر تتم مع الاتحاد الأوروبي ولكن لا يوجد توازن بحيث تسجل الجزائر خسائر تقدر  بأكثر من 5 ملايير دولار سنويا وهذا يعتبر إجحافا كبيرا ويتعين تصحيح هذه العلاقة، كما أن الاتحاد الأوروبي لم يساهم بما فيه الكفاية في مرافقة بلادنا في مجالات التحوّل التكنولوجي، مثل الرقمنة والطاقة المتجدّدة والاستثمار المباشر وتشجيع حركة رؤوس الأموال حيث  ظلت الاستثمارات الأوروبية المباشرة محتشمة، خاصة في القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالاستثمارات، يجب أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى دعم القطاعات غير النفطية في الجزائر مثل الزراعة، والتعدين، والصناعة، وفتح آفاق جديدة لدعم التنمية المستدامة في هذه القطاعات". كما ذكر أن الجزائر في عام 2025 تمتلك "نقاط قوة" اقتصادية تمكنها من إعادة التفاوض حول الاتفاق، بما يضمن مصالحها ويحافظ على توازن العلاقة بين الطرفين، فقد تحوّلت الجزائر من بلد يعتمد بشكل كبير على استيراد السلع مثل الأسمدة، المواد الغذائية، والسيارات، إلى دولة قادرة على تلبية احتياجاتها الداخلية بل وتحقيق فائض في عديد هذه المنتجات. 

وتطرّق المتحدث إلى البند المتعلق بمسألة حركة وتنقل الأشخاص بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بهذا البند بشكل فعلي، وظلت الإجراءات معقدة بالنسبة للمواطنين الجزائريين.  كما تحدث عن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الفعلي لمرافقة الإصلاحات في القطاع البنكي الجزائري.