دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى"دعم انتقائي" للمساعدات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة إلى العديد من الفئات سواء من خلال سياسة دعم الأسعار المعتمدة، خصوصا في المواد الواسعة الاستهلاك، أو في الصيغ الأخرى للدعم والتكفل الاجتماعي.

حداد أوضح أن الحكومة بحسب تطمينات المسؤولين، ستعمل على ألّا تقل احتياطات الصرف للسنوات الثلاث القادمة عن 100 مليار دولار مما سيجنب الجزائر الاستدانة الخارجية لكن مع ضرورة مراجعة بعض النفقات.

السيد علي حداد كشف لـ"المساء" أنه قدم للوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس الأول مقترحات "الأفسيو" بخصوص قانون المالية 2017. وأشار إلى أن "المنتدى" يساند الحكومة والدولة في سياستها الاجتماعية الدستورية من خلال مختلف صيغ الدعم والتكفل الاجتماعي التي هي سياسة وطنية يجب أن تلقى دعم الجميع، لكن "الأفسيو" يدعو إلى مراجعة تلك الميكانيزمات والصيغ.

ومن هذا المنطلق، طالب حداد بضرورة الفرز بين المستحقين الحقيقيين من الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل الضعيف وغيرهم، إذ لا بد - كما يؤكد السيد حداد - من اعتماد "دعم انتقائي" لترشيد المساعدات والتكفل الاجتماعي بطريقة تخلصها نهائيا من التعميم الذي بات يسهم في التبذير كما هو ملاحظ في استهلاك الخبز والحليب والدواء، مضيفا أن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في دعم عامة الناس والسياح والذين يتخذون من الجزائر منطقة عبور، بل وحتى الدول المجاورة التي تستفيد من كل المواد المهربة نحوها والتي غالبيتها تستفيد من دعم الدولة.

الرجل الأول بالأفسيو عبر على هامش إطلاق نادي أعمال للمتعاملين الجزائريين والإيطاليين، عن ارتياحه للتطمينات التي جاءت على لسان مسؤولين بخصوص الوضع المالي للبلاد، مشيرا إلى أنه لدى تسليم مقترحات هيأته للمعنيين والتي وصفها بالجادة والعملية ومن شأنها إيجاد حلول للاقتصاد، تم التطرق للمسائل الراهنة، مضيفا أن المعطيات تشير إلى عمل الحكومة على ضمان احتياطات صرف لا تقل عن 100 مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة، أي إلى غاية 2019، وهو ما سيجنب الجزائر الاستدانة الخارجية.

مقترحات "الأفسيو" تضمنت إجراءات تتعلق أساسا بمراجعة سياسة الدعم التي تكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة الأمر الذي يتطلب تبني ما وصفه حداد بـ«سياسة دعم انتقائية" لإعطاء كل ذي حق حقه. حداد قال إنه لا خوف على الجزائريين من الوضع الحالي غير أنه لا بد من مراجعة بعض النفقات الواجب توجيهها للفقراء والمحتاجين دون سواهم، وهو ما يجب أن يتفهمه الجزائريون، يضيف حداد، الذي اعتبر استفادة كل الدول المحيطة بنا من المواد المدعمة التي تصلها عن طريق التهريب بغير المعقول ولا المقبول.

وكثر الحديث في الأشهر الأخيرة عن ضرورة مراجعة سياسة الدعم التي باتت تضر المجتمع والاقتصاد أكثر من نفعها لهما. السياسة ساهمت في بروز ظواهر غريبة على المجتمع على غرار التبذير والتهريب اللتين أثرتا كثيرا على الاقتصاد الوطني الذي تكبد خسائر بالملايير، وقد انعكست أثار التهريب على أسعار مختلف المواد المهربة خاصة منها المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل ندرة فيها، وتعاني بلادنا من إنهاك اقتصادي نتيجة تهريب المواد الغذائية والوقود المدعمة من طرف الحكومة نحو دول الجوار على غرار المغرب، تونس، مالي والنيجر، علما أن كميات البنزين المهربة في السنوات الأخيرة بلغت نحو 25 بالمائة من الإنتاج الوطني.

 التبذير هو الآخر ظاهرة سلبية طبعت سلوكات الجزائريين، وقد كشفت دراسة أجرتها مصالح الوزارة حول تبذير مادة الخبر مثلا إلى تسجيل استهلاك 49 مليون خبزة يوميا وهي الأرقام التي تؤكدها منظمة "فاو" والفيدرالية الوطنية للخبازين، ويرمي الجزائريون يوميا ما يزيد عن 10 ملايين خبزة ويتضاعف الرقم خلال رمضان ليسجل مستويات قياسية في التبذير الذي يطال، إلى جانب مادة الخبز، مواد غذائية أخرى كالخضر والفواكه.