اعتبر المختص في السياسات الاجتماعية، نور الدين بودربة، الزيادات المرتقبة في الأجور ومنحة البطالة، التي جدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الالتزام بإقرارها قرار جيد يحسب له وللدولة، معربا عن أمله أن تكون الزيادات مؤثرة في تحسين القدرة الشرائية، داعيا إلى مرافقة الإجراء بحوار اجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع وضع مقاربة شاملة لملف البطالة.

تعد الزيادات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، خطوة أخرى في مسيرة التكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية، حيث كان قد أقر زيادات منذ بداية السنة، حيث رصدت الحكومة لرفع الأجور 400 مليار دج، و145 مليار دج لمنحة البطالة، عبر قانون المالية لسنة 2022 في نص المادة 31 منه. وقد استفاد من الزيادات الماضية 2.7 مليون موظف راجعت نقطتهم الاستدلالية ، كما ضخت زيادات بقيمة 34 مليار دج لمنح المتقاعدين الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين. وفي هذا السياق، ثمن المتحدث لـ "المساء"، قرار رئيس الجمهورية الزيادة في الأجور ومنحة البطالة، أملا أن تكون زيادات معتبرة لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، فضلا عن الزيادات التي عرفتها أسعار الغذاء في السوق العالمية، ووصف المتحدث، قرار الرئيس بالتوجه الإيجابي القابل للتثمين بحوار اجتماعي يفضي إلى اقتراحات بنّاءة للمساهمة في هذا التوجه، سيما وأن هناك فئات تنتظر حلولا، وخصّ بالذكر فئة المتقاعدين، وعمال القطاع الاقتصادي البالغ تعدادهم 3.2مليون بين القطاع الخاص والعام، والذين لم يستفيدوا من زيادات في الأجور.

وطالب المتحدث الديوان الوطني للإحصائيات، بتقديم إحصائيات ذات الصلة بالملف الاجتماعي وسيما المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالصناديق الاجتماعية، كالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق الوطني لتأمين على البطالة، حتى يستطيع الشركاء الاجتماعين تقديم اقتراحات عملية. وفيما يتصل بمنحة البطالة، قال بودربة إن تحيينها أمر مهم، وأن الجزائر الدولة الوحيدة إفريقيا التي تقر هذه المنحة، مؤكدا على ضرورة وضع مقاربة شاملة ومتكاملة حول الملف، مستدلا بوجود 80% من العمال في القطاع الاقتصادي ممن انتهت عقودهم، ولا يستفيدون من هذه المنحة. وخلصفيالأخيرللقول،إنه يجب دعم الحوار الاجتماعي والتفكير فيه من أجل إيجاد حلول ومقاربات تعالج الإشكاليات الاجتماعية وفق نظرة واقعية ومستديمة وليست مؤقتة.