كشفت نصيرة موساوي، مديرة الرواتب بوزارة المالية، أمس، أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية في قطاع الوظيف العمومي ستصبح نافدة شهر مارس القادم وبأثر رجعي من شهر جانفي لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد.

وقالت موساوي خلال استضافتها ببرنامج "ضيف الصباح" الإذاعي، إن الزيادة في الأجور رصد لها مبلغ 681 مليار دينار لتمويل هذه العملية على أن يتم تجسيدها على مرحلتين، مشيرة إلى أن السنة المالية 2023 خصّص لها مبلغ 340,4 مليار دينار وتم تخصيص 340,7 مليار دينار للسنة المالية 2024.

وأشارت إلى أن التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لرفع وتحسين القدرة الشرائية لفائدة المواطنين شملت أيضا 2,9 مليون متقاعد، حيث تم تعبئة مبلغ 147 مليار دينار لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار.

وأضافت موساوي، أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم على أن يتقاضى المتقاعدون الزيادات الخاصة بشهري جانفي ومارس في وقت لاحق.

وكشفت بخصوص النقطة الاستدلالية الخاصة بالموظفين، عن صدور أربعة مراسيم رئاسية في الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2023، تخص الموظفين والمتعاقدين وشاغلي المناصب العليا حيث تم إقرار زيادة 75 نقطة لكل صنف ورقم استدلالي.

ونفت المتحدثة المعلومات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص رفع قيمة النقطة الاستدلالية المقدرة بـ45 دينارا ، لضمان تحسين القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود، مؤكدة أن الشبكة الجديدة لحساب النقطة الاستدلالية اعتمدت بطريقة تم من خلالها مراعاة، ضرورة الحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية وبما تسمح به الخزينة العمومية وكذا الحفاظ على مبدأ الفوارق الحالية بين الرواتب المبنية على مستويات التأهيل والشهادات واعتماد مبدأ تجسيد هذه الزيادة على مرحلتين 2023 و2024 حتى تكون الزيادة معتبرة، موضحة بأن التعديلات الجديدة ستسمح برفع العلاوات والتعويضات وتعويض الخبرة المهنية.

وأوضحت بخصوص منحة البطالة أن عدد المستفيدين من هذه المنحة منذ استحداثها يقارب 1,2 مليون شخص، حيث تم رصد مبلغ 56 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة في منحة البطالة والتي ارتفعت منذ بداية شهر جانفي الماضي من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.