❊ استكمال المرحلة الأولى من مشروع الرقمنة في قطاع المالية

❊ خطط لرقمنة خدمات البنوك وتحديث منظومتها المعلوماتية

❊ تطهير مدونة التجهيز العمومي كل 5سنوات

صادق، أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي تم اعداده من منظور الاصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط.

وعقب المصادقة، أكد فايد بعد أن ثمن تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشات، أن مصالحه الوزارية لن تدخر أي جهد للتكفل بتوصيات أعضاء مجلس الأمة لضمان أحسن تسيير للمال العام، مشيرا، أن تجسيد مشروع الرقمنة في القطاع لا يجب أن يكون عبارة عن "حملة".

وأوضح أن الرقمنة - حسب تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، حول نص القانون المتضمن تسوية الميزانية 2021- يجب أن تكون مسارا مستمرا بطريقة علمية وبيداغوجية، بعيدا عن الشعبوية والديماغوجية، وأشار إلى أن البنوك العمومية بادرت بوضع خطط لرقمنة خدماتها وتحديث منظومتها المعلوماتية، موضحا أن المنظومة البنكية معنية مثل باقي مصالح وزارة المالية بمشروع الرقمنة وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي السياق، أوضح فايد، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية لعرض ومناقشة والمصادقة على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لـ 2021، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن عملية الإصلاح البنكي مكنت من تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة الاعتماد على تكنولوجيات جديدة، وتحسين مستوى الادماج المالي، وأن المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح تتعلق بتنفيذ خطط لتحديث نظام المعلومات مع التركيز على نشر حُزم البرمجيات المصرفية المتكاملة والمركزية، وكذا تعزيز الأمن التكنلوجي للمعلومات وتنويع العروض التمويلية.

وأكد أن الرقمنة تعد انشغال لمصالح وزارة المالية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا المجال، حيث تعمل كل المديريات العامة بالوزارة، على تجسيد هذا المشروع، الذي لا يجب أن يكون عبارة عن "حملة"، وإنما مسار مستمر بطريقة علمية وبيداغوجية، بعيدا عن الشعبوية والديماغوجية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، والمتمثلة في توفير المنشآت القاعدية، قدتم الانتهاء منها، وهذا بالموازاة مع تحسيس المواطن بضرورة استعمال وسائل الدفع الالكتروني المتوفرة، مثلما جاء في تقرير اللجنة.

ولفت المتحدث، إلى أن السلطات العمومية قررت رفع التجميد عن بعض المشاريع التي لها أولوية لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي والموارد المائية وأخيرا الأشغال العمومية، وبالموازاة مع ذلك شرعت مصالح وزارة المالية في تطهير مدونة التجهيز العمومي حسب طبيعة كل برامج.وفي هذا الإطار، أوضح في رده على انشغال أحد أعضاء مجلس الأمة، أن هذه العملية تتم بصفة دورية كل 5 سنوات، وفق ما ينص القانون، قائلا "إن الوزارة قامت بإجراء عملية تطهير لهذه المدونة لسنة 2019، والتي تم تحديدها لغاية 31 ديسمبر 2016، من خلال إصدار 126 قرار، أحيل إلى جميع مسيري ميزانيات الدولة، يغطي 37939 عملية بمبلغ إجمالي قدر بـ 12045ملياردج.