* 90 % نسبة إنجاز بعض مشاريع الرقمنة في القطاع

أكد، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن اعتماد الرقمنة في القطاع ضروري، بما يسمح للولوج إلى الخدمات الصحية بكل عدالة، مشيرا لبلوغ انجاز بعض مشاريع الرقمنة لديهم 90 بالمائة.

قال، وزير الصحة، في كلمة خلال افتتاح أشغال، دورة تكوينية حول "تقنيات إعداد دفتر الشروط بين القانون 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023، المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية، والمرسوم الرئاسي 14-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، ورقمنة خط الانتظار والملف الطبي للمريض"، بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وادارة الصحة، ببرج البحري، إن الرقمنة خصص لها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بندا في التزاماته.

وأوضح أن هناك مشاريع كبرى تم الانطلاق فيها في القطاع، تخص الأدوية، تسيير المريض والملف الإلكتروني للمريض، وكذا تسيير الأرشيف، تسيير الولوج إلى الخدمات الصحية وتسيير الصيدلية الخاصة، مشيرا إلى بلوغ نسبة الانجاز لبعض هذه المشاريع 90 بالمائة، حيث سمحت بتقديم خدمات صحية بكل سهولة، والتحكم في تسيير الأدوية.

وأشار سايحي، أن اعتماد خط الانتظار بالمؤسسات الصحية، في إطار الرقمنة، يسمح بالولوج إلى الخدمات الصحية بكل عدالة، داعيا مدراء الصحة بالولايات ومسيري المؤسسات الصحية، لمواصلة العمل في هذا الإطار، مؤكدا أن الدولة وفرت إمكانيات هامة.

وذكر، بأن رئيس الجمهورية أمر بضرورة تطوير الخدمات العمومية واعتبر "أن المسيرين في القطاع أدوا دورهم، خاصة وأن هناك خدمات تحسنت، حاثا على تركيز الجهود لخدمة المريض".

وبخصوص الصفقات العمومية، أوضح بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات بضرورة التكوين في هذا المجال، واعتبر أن القانون الصادرة في سنة 2023، أعطى الكثير من الأريحية والمرونة في تسيير الصفقات العمومية، موضحا أن التكوين يأتي لتوضيح الرؤى و الإجراءات وتفسير بعض النقاط التي يقع فيها لبس في التسيير اليومي للمسيرين.

وخلص الوزير الى أن قطاعه على التكوين في الصفقات العمومية، بما يسمح بالتحكم في التسيير وخدمة المريض، وبالخصوص التحكم في المال العام، قائلا "هناك تحسن في انماط التسيير وتراجع لبعض التصرفات العشوائية وغير المسؤولة"، مؤكدا "أن التحضير الجيد لدفتر الشروط يجعل من الصفقة تصل إلى غايتها، وبالتالي استهلاك للاعتمادات بالصورة العادية".