أكد خبراء في الاقتصاد، أن توجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة تترجم سعيه لبناء جسور تربط بين الشرعية السياسية والتنموية، وتبين حرص الرئيس، على تحقيق مصلحة المواطن التي تمثل حجر الزاوية الذي يبنى عليه جدار الثقة بين الشّعب ومؤسسات الدولة، والتي تعزّز وقوف المواطن حصنا منيعا ضد كل المحاولات الخارجية التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، مشيرين إلى أن نجاح هذه السياسة سيؤسس لإقلاع حقيقي نحو اقتصاد ناشئ.

قال البروفيسور في الاقتصاد حكيم بوحرب، في تصريح لـ«المساء" أمس، إن تشديد رئيس الجمهورية، على جعل المواطن أولوية في كل البرامج الحكومية، ينم عن قناعته بأن الأداء الحكومي مرتبط بـ«المناعة الاجتماعية والسياسية" التي تعزّز متانة الجبهة الداخلية، موضحا أن صياغة برامج حكومية ناجعة يجعل المجتمع يثق في مؤسساته، ويلتف حول السياسات الحكومية التي تمكن من التصدي لكل التحركات الخارجية التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وذكر بوحرب، بأن توجيهات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، تجدد تمسكه بتنفيذ خارطة الطريق التي سبق وأن اعتمدها وترجمها إلى التزامات لخدمة المواطن، وحل مشاكله والرفع من منسوب الديمقراطية، وحرصه على تحقيق أهدافها بأقل تكلفة ووقت وبأكبر منفعة ممكنة.

وذكر البروفيسور في الاقتصاد، أن الوزارات ملزمة بإعداد سياسات قطاعية تتلاءم مع السياسة العامة للرئيس، وتحقق أهدافا تتماشى مع طبيعة المرحلة التي تعيشها الجزائر، على أن تكون هذه الأهداف قابلة للتحقيق برصد أدوات ناجعة. 

وأضاف أن الوزارات مطالبة اليوم، بالاستفادة من التجارب الماضية لاستدراك النّقائص والرفع من مواطن القوة، وهذا ما يمثل ـ حسبه ـ مرجعية للتعامل مع القضايا القطاعية بإخضاعها لطبيعة العوامل المحددة والتجاوب مع الطبيعة الاقتصادية للجزائر ذات الطابع الاجتماعي.

كما أوضح بوحرب، أن ترسيخ التسيير الذكي واستغلال أفضل للإمكانيات للحد من النفقات خاصة ذات الطابع الاجتماعي، يبعد المسؤولين عن الاعتماد على التقشف كأداة تسيرية ويقربهم من اعتماد التوجهات الحديثة ما سيمنح ثقة أكبر للمواطن في مؤسسات الدولة، كما يمنح ثقة للمتعاملين الاقتصاديين باعتبار أن نجاعة الإنفاق الاجتماعي ستضفي رافعة تنموية للاستثمار المحلي.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، أن التحدّي الأكبر أمام الحكومة ليس في صياغة المخططات، بل في القدرة على تنفيذها بفعالية، باعتبار أن المواطن يريد أن يلمس تغييرا في حياته اليومية، مشيرا إلى أن هذه المطالب ليست رفاهية بل حقوق أساسية.

واعتبر "التسيير الذكي" الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، يعني أولا حسن توظيف الموارد ومحاربة البيروقراطية والفساد، والاستثمار في القطاعات المنتجة القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى أنه في حال نجاح الحكومة في تحقيق هذه الأهداف، فإن الجزائر ستكون على موعد مع إقلاع حقيقي نحو مصاف الدول النّاشئة كما أرادها رئيس الجمهورية، خاصة وأن تجارب إقليمية أظهرت أن الإرادة السياسية المقرونة بالنّجاعة قادرة على تغيير وجه الاقتصاد والمجتمع في ظرف وجيز.

وأضاف الخبير، أن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، يتطلب اعتماد مقاربة جديدة في التسيير ترتكز على الشفافية والنّتائج الملموسة ووضع مؤشرات دقيقة للأداء، مؤكدا أن الحل يكمن في الرقمنة لتخفيف الضغط عن المواطن، إلى جانب العمل الميداني للمسؤولين الذي يظل أساسيا لأن المواطن يريد نتائج ملموسة ولا يكتفي بالتصريحات، داعيا إلى إشراك المجتمع المدني والجامعات في صياغة الحلول حتى تكون أكثر واقعية وإعادة توجيه الدعم الإجتماعي.