❊  إنهاء "القيل والقال" بشأن الدخول المدرسي والجامعي

❊ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وإنصاف المواطنين

❊ إعادة النّظر في "الجوية الجزائرية" وإنهاء عهد "البقرة الحلوب"

❊ تعزيز دولة القانون واسترجاع هيبة الدولة وحماية المواطن

فصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أخيرا، في مسألة  تاريخ الدخول المدرسي خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، حيث حدد تاريخ 21 أكتوبر الجاري، موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي و04  نوفمبر بالنسبة للمتوسط و الثانوي، واضعا بذلك حدا لحالة ترقب سادت بين النقابات و أولياء التلاميذ الذين عبّروا عن قلقهم على مستقبل أبنائهم الذين انقطعوا عن الدراسة لقرابة 7 أشهر، في حين يبقى القرار مرهونا بالوضعية الصحية التي تعرفها البلاد.

وحرص الرئيس تبون، على مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية، بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية لديها كل الصلاحيات لدراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي.

كما حدد تاريخ 15 نوفمبر القادم، موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني، على أن يكون الدخول الجامعي يوم 22 نوفمبر القادم، مع مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة "كوفيد-19".

وتم تأجيل استئناف الدخول المدرسي الذي كان مقررا في الرابع من الشهر الجاري، بسبب عدم استقرار الوضعية الصحية  في البلاد، حيث أرجعت وزارة التربية الوطنية، في بيانها ليوم الخميس الماضي، قرار الفصل في مسألة الدخول المدرسي للجنة العلمية التي لها سلطة تقدير الوضع الصحي، بغض النظر عن الإجراءات المتخذة بخصوص تنظيم امتحاني البكالوريا و المتوسط اللذين أجريا في ظروف استثنائية. 

وأرفق مجلس الوزراء قرار استئناف الدراسة بإجراءات صارمة مرتبطة أساسا باحترام شروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي، فضلا عن مراعاة صحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات، والسهر على تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول، مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطوار الثانوية.

وأثار القرار ارتياحا كبيرا بين أوساط أولياء التلاميذ كونه جاء بعد شهر فقط من رفع إجراء الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر بالنسبة للنساء اللواتي لديهن أطفال.

قانون الوقاية من جرائم الاختطاف،، مطلب شعبي

كما خصص مجلس الوزراء موضوعا هاما يخص الإطار القانوني للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وتحديد العقوبات المطبقة عليها، من خلال وضع أحكام خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كل صورها، وحماية الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج والرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر.

وكان هذا القانون مطلب مختلف شرائح المجتمع بعد تنامي ظاهرة الاختطاف التي طالت العديد من الأطفال خلال السنوات الأخيرة، ومست أيضا الأشخاص البالغين كما كان الحال مع الضحية شيماء ذات الـ19 ربيعا التي اختطفت و قتلت حرقا من قبل أحد الجناة بمدينة بومرداس أول أمس.

وأثلج هذا الإجراء صدور المواطنين المتعاطفين مع ضحايا هذه الظاهرة الدخيلة عن المجتمع، من خلال اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة إزاء كل من يحاول إلاقدام عليها مستقبلا.

وشدد الرئيس تبون، في هذا السياق على التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة، داعيا إلى فرض أقصى العقوبات مع عدم تخفيفها أو إصدار عفو بشأنها مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

كما طالب بالفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط، وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع، مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع من خلال التأسيس كطرف مدني.

وحمل اجتماع مجلس الوزراء أيضا، جملة قرارات تخص تفعيل المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للبلاد لبعث الاقتصاد الوطني، حيث شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021، تراعي التوازنات المالية الكبرى.

وأمر القاضي الأول في البلاد في هذا السياق، بتجنب فرض الضرائب غير ذات تأثير على حجم الميزانية والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل، إلى جانب مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي خاصة في عمليات الاستصلاح الكبرى.

كما أكد على ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة، وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية، وكذا إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة، علما أن الصندوق الخاص بهذه المؤسسات قد دخل حيز التنفيذ أمس، بعد الإعلان عن إنشائه يوم السبت الماضي، خلال ملتقى وطني خصص لهذه المؤسسات ما يعكس سرعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، للمشرفين عليه.

وحرص الرئيس تبون، خلال اجتماع أول أمس، على ضرورة تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.

ومن بين أوامر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، نذكر مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي، منعا لتبييض الأموال ومحاربة الفساد وتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة وتشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، كونهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل، مع تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري.

إعادة فتح المطارات الداخلية لتخفيف العبء عن المواطن

وفي سياق إعادة حركية النقل الجوي تدريجيا أعلن رئيس الجمهورية، عن إعادة فتح المطارات الداخلية بعد إغلاقها وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة.

ومن شأن هذا القرار التخفيف من وطأة الضغط الذي عانى منه المواطن منذ الإعلان عن غلق حركة الطيران خلال فترة الحجر الصحي، مما تسبب في تعطيل مشاغله خصوصا بالنسبة للذين يقطنون في المناطق النائية، حيث يستعملون هذه الوسيلة للتخفيف من مشاق السفر الطويل من أجل قضاء حاجياتهم في المدن الكبرى .

كما دعا رئيس الجمهورية، إلى إعادة النظر في طريقة تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج، علاوة على تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بولاية تمنراست، بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الإفريقية، واستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.