❊ حرب إعلامية تستهدف تشويه صورة الجزائر

❊ تكوين جبهة إعلامية موحّدة للتصدي للعدوان الإعلامي الصارخ

❊ ترقية البيئة الإعلامية لأجل صحافة حرّة ومسؤولة من أولويات السلطات العليا

❊ إعادة بعث صندوق الدعم لترقية مهارات الصحفيين ومهن الصحافة

❊ إطلاق منصة "أنت تسأل ووزارة الاتصال تجيب"

أكد وزير الاتصال محمد مزيان، أمس، أنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي اهتماما بالغا للصحافة الوطنية ومهن الإعلام والاتصال، وخير دليل على ذلك، إرساؤه لتقليد تنظيم لقاءات صحفية دورية لتنوير الرأي العام حول مستجدات الساحة الوطنية على مختلف الأصعدة، مشدّدا على ضرورة تشكيل جبهة إعلامية موحّدة، للتصدي للعدوان الإعلامي الصارخ الذي يستهدف الجزائر .

قال مزيان في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير التي نظمتها وزارة الاتصال، بالجزائر، تحت إشراف الوزير الأول نذير العرباوي وبحضور أعضاء من الحكومة، أن "السلطات العليا في البلاد جعلت من بين أولوياتها ترقية البيئة الإعلامية لأجل صحافة حرة ومسؤولة، تتميز بالتعدّدية والاستقلالية واحترام قواعد الاحترافية وآداب وأخلاقيات المهنة، لتكون عمادا لممارسة ديمقراطية محمية من جميع أشكال الانحراف".

وفي سياق التحذير من المخاطر التي تحدق بالبلاد ، قال مزيان إن الجزائر تشهد منذ شهر أوت الفارط هجمة إعلامية عنيفة، مضيفا أن "الحرب الإعلامية الموجّهة ضد بلادنا مرّت بمراحل عدة، واتخذت أشكالا متعدّدة ومتنوّعة، ليستعر لهيبها في الآونة الأخيرة، بهدف تشويه صورة الجزائر وتعطيل مسيرتها التنموية وخلق البلبلة فيها من خلال الترويج لأخبار كاذبة ومضلّلة".

وأشاد مزيان بالوعي، الذي أبان عليه مهنيو قطاع الإعلام والاتصال، بمستوى تحديات الوضع ومتطلبات المرحلة التاريخية الحسّاسة التي تعيشها البلاد، ما يجعل توصيات أشغال اللقاءات الجهوية، حسبه، مرتبطة بالراهن وتداعياته وتحدياته على المستوى المحلي والجهوي، فضلا عن كونها "عبّرت عن طموح الأغلبية الساحقة للعاملين في هذا القطاع الحسّاس، بتقليص الفجوة الرقمية ومسايرة التغييرات الحاصلة في التقنيات المسخّرة لإيصال المعلومة للمواطن والاستعمالات الإعلامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وفي سياق إبراز اهتمام الدولة للارتقاء بقطاع الإعلام، ذكر مزيان بحرص الدولة على "إعادة بعث صندوق دعم الصحافة بموجب أحكام المادة 220 من القانون رقم 24-08، المتضمن قانون المالية لسنة 2025، لجعله بمثابة آلية تعوّل عليها، لتجسيد سياستها في مجال دعم الصحافة بمختلف أشكالها وترقيتها وتطوير مهارات الصحفيين ومختلف الفاعلين في مهن الصحافة".

وأشار الوزير إلى أن هذا الصندوق سيتولى ترقية الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية التي تمارس نشاطها بمهنية ودعم بروز صحافة متخصّصة، لا سيما في الاقتصاد والمالية والطفولة والمرأة والصحة العمومية والوقاية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والفنون والثقافة وحماية البيئة.

وأوضح أن الصندوق "سيساهم في تمويل جميع نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمنتسبين لمهن الصحافة، سواء تلك المقامة بالجزائر أو بالخارج، وتهدف إلى التكيف مع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي المهن الإعلامية الجديدة، والاستعمالات العديدة لمبتكرات الذكاء الاصطناعي". 

وفيما يتعلق باستفادة الصحف الإلكترونية من الإشهار المرتبط بالصفقات العمومية، قال مزيان إن وزارة الاتصال، حرصت من خلال مشروع المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، على ضرورة نشر إعلانات طلب عروض الصفقات العمومية في صحيفتين إلكترونيتين مصرح بهما، طبقا للتشريع المعمول به، إلى جانب جريدتين يوميتين موزعتين وطنيا، مع توسيع استفادة الصحف الإلكترونية من الإشهار الخاص بالصفقات العمومية، لتشمل إشهار إجراء المَنح المؤقت للصفقة في نفس الصحيفة الإلكترونية التي نشر فيها إعلان طلب العروض .

ويضيف الوزير، تمّ إعادة إدراج إلزامية إشهار الصفقات التي تبرم على مستوى المحلي والجهوي، والذي يخصّ عروض الولايات والبلديات والمؤسّسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، للسماح للصحف الجهوية والمحلية من الإشهار العمومي، مع توسيع الاستفادة من الإشهار المحلي لصحيفتين إلكترونيتين. وفي سياق إجراءات الدولة لترقية القطاع، ذكر الوزير بصدور المرسوم الرئاسي، الذي يحدّد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.

وفي إطار تعزيز التواصل والانفتاح مع مختلف الفاعلين في الساحة الإعلامية وحرصا على الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وتعزيز مصداقيته، كشف مزيان عن إطلاق وزارة الاتصال منصّة إلكترونية تفاعلية موسومة "أنت تسأل ووزارة الاتصال تجيب". 

وأبرز الوزير انحراف بعض العناوين الصحفية الدولية والقنوات التلفزيونية المهيمنة والتي  أصبحت منذ مدة بين أيدي سلطة المال، مشيرا إلى أنها أصبحت تمارس الرقابة على كل ما لا يتماشى ومصالحهم الاقتصادية والسياسية، وحتى وإن كان على حساب جثثِ أطفال ونساء غزة السليبة، الذين يموتون تحت القصف العشوائي لآلة الحرب الصهيونية.