أكد البروفيسور في الاقتصاد محمد يدو، أن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تحمل توجهات إصلاحية حقيقية، تهدف إلى حماية القدرة الشرائية من خلال عدم إدخال أي زيادات في الأسعار والضرائب وتشجيع الاستثمار المنتج، مع إرساء نظام اقتصادي أكثر شفافية وعدالة واستقرار.

أكد يدو في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن تعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، والقاضية بعدم إقرار زيادات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في قانون المالية لـ2026، تبرز تمسّكه بالطابع الاجتماعي للدولة حماية للمواطن، ما يوحي بأن مشروع القانون سيتضمن بعض التدابير العملية التي تحافظ على استقرار الأسعار وتحمي دخل المواطن من خلال تثبيت أسعار المواد الأساسية كالقمح، الزيت، الحليب، والخبز، مع استمرار دعم الدولة لهذه المواد وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة المضاربة، خاصة في المواد الغذائية التي شهدت زيادات عالمية بنحو 8 بالمائة. 

ويرى يدو أن هذه التدابير ستساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق استقرار اجتماعي بهدف ضمان الرفاهية، معتبرا حرص رئيس الجمهورية على عدم إقرار أي زيادات في الأسعار، يعكس توجّها حكيما في ظل وضع دولي متقلب، كما أن عدم رفع الأسعار والزيادة في الضرائب يمنح المواطن شعورا بالثقة ويضمن استقرارا في السوق الداخلية، ويمنح للمؤسسات رؤية واضحة لتخطيط نشاطها دون خوف من رفع مفاجئ في التكاليف، غير أنه ألح في المقابل، على وجوب إدخال تحسينات في التحصيل الجبائي، ومكافحة الاقتصاد الموازي.

وشدّد المتحدث على إحداث توازن بين الطمأنة الاجتماعية والإصلاح المالي باعتبارهما تحديا حقيقيا في 2026، مشيرا إلى قانون المالية يمكن أن يكون محفزا للاستثمار من خلال بلورة رؤية تقوم على النتائج الاقتصادية وليس على القرارات الظرفية، متوقعا إدراج تحفيزات ضريبية محدودة المدة للمؤسسات بما يسمح من خلق مناصب شغل جديدة والتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات. وذكر بأن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع نسبة الاستثمارات خارج قطاع المحروقات إلى 20 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الوطنية خلال السنتين المقبلتين، متوقعا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين البنية التحتية اللوجستية لتقليص تكاليف النقل والتوزيع بنسبة 15 بالمائة، وهي تدابير تجعل من قانون المالية أداة عملية لتشجيع المنافسة وخلق قيمة مضافة حقيقية.

إنشاء ملاحق للإحصاء يعزّز الحوكمة المبنية على المعرفة

في تعليقه عن قرار فتح ملاحق للديوان الوطني للإحصائيات على المستوى المحلي، أكد يدو أن هذا القرار خطوة استراتيجية نحو حوكمة مبنية على المعرفة، مما يسمح بجمع بيانات دقيقة وفورية حول الدخل والاستهلاك والبطالة والإنتاج المحلي، قصد توجيه برامج التشغيل والدعم بشكل أكثر عدلا، مضيفا أن وجود قاعدة بيانات محلية يساعد على مراقبة الأسعار والتغيرات المعيشية بدقة ويمكن من وضع سياسات تنموية تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة، ما يجعل القرارات الاقتصادية مبنية على معطيات واقعية وليس على تقديرات عامة نسبية. كما يرى محدثنا أن دعوة رئيس الجمهورية لجعل الوعاء الضريبي غير ضاغط، يعبر عن إرادة لتوسيع القاعدة الجبائية بدل زيادة الضرائب على نفس الفئات، موضحا أن قطاع المالية لا يستغل كل  الطاقة الجبائية الفعلية، بسبب محدودية الرقمنة وغياب التنسيق بين الإدارات، الأمر الذي يستدعي الاعتماد على رقمنة النظام الضريبي وربط مصالحه بمصالح الجمارك والتجارة لتتبع المعاملات في الوقت الفعلي، مع تشجيع النشاطات غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد المنظم عبر تخفيضات مؤقتة في الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أول ثلاث سنوات من نشاطها، وإدخال الفوترة الإلكترونية لرفع التحصيل بـ20 بالمائة دون أي زيادة في المعدلات الجبائية. وخلص يدو إلى أنه من المنتظر أن يكون قانون المالية لسنة 2026 أكثر واقعية ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية، موضحا أن الجزائر سجلت نموا يقارب 4,2 بالمائة في 2025، مع استقرار في عائدات المحروقات بفضل متوسط سعر نفط تجاوز 80 دولارا للبرميل، وهي  معطيات تسمح، حسبه، للحكومة بالحفاظ على توازن الميزانية دون المساس بالنفقات الاجتماعية.