الجزائر تدفع 4 ملايير دولار مقابل التجارة الخارجية.. مختصون:

الرئيس تبون يسعى لتحرير قوت الجزائريين من قبضة شركات النقل الأجنبية

الرئيس تبون يسعى لتحرير قوت الجزائريين من قبضة شركات النقل الأجنبية
  • القراءات: 524
زولا سومر زولا سومر

ثمّن مختصون في التجارة الخارجية والتصدير قرارات مراجعة هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع من أجل تأهيله، التي أقرها مجلس الوزراء، أول أمس، معتبرين تعليمات رئيس الجمهورية، لإصلاح هذا القطاع الحيوي بـ"الإيجابية”، كونها تهدف إلى ترقية عمليات التصدير التي يبقى اللوجيستيك وأسعاره المرتفعة التي تفرضها الشركات الأجنبية حيث تخسر الخزينة العمومية سنويا ما قيمته 4 ملايير دولار، نظير خدمات هذه الشركات.

رحب علي باي ناصري، مستشار في التجارة الخارجية في تصريح لـ"المساء”، أمس، بقرار رئيس الجمهورية دمج الشركتين الوطنيتين “ كنان متوسطية ــ ماد” و"كنان شمال” ضمن شركة واحدة، مع إعادة النظر في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، والعمل من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية في الموانئ الدولية بالتعاون مع السفراء.

وأوضح المتحدث، أن هذه القرارات هدفها التحكم في الأمن الغذائي للجزائريين من ناحية الشحن الخاضع لسيطرة شركات أجنبية، بسبب محدودية إمكانيات الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع. مؤكدا أن 18 مليون طن، من مواد غذائية أساسية من حبوب وذرة وزيت خام وحليب جاف وغيرها تشحن على متن بواخر أجنبية.

ووصف ناصري، تكاليف هذه الشركات بالمرتفعة جدا، حيث تستنزف سنويا ما قيمته 4 ملايير دولار من الخزينة العمومية ضمن سعر تضاعف 5 مرات، بسبب جائحة كورونا، التي اتخذت منها هذه الشركات، ذريعة لرفع أسعار خدماتها.

وأشار المختص إلى أن إعادة هيكلة النقل البحري للبضائع ستسمح بترقية التصدير الذي يبقى اللوجيستيك أهم مشاكله بسبب غياب بواخر وحاويات مخصّصة لكل أنواع السلع، موضحا أن غياب هذه الإمكانيات يحد من عمليات التصدير، مستدلا بعمليات تصدير الإسمنت الذي يبقى محدودا مقارنة مع قدرات الإنتاج الوطني، بحيث صدرت الجزائر السنة الماضية 6 ملايين طن ضمن كمية مرشحة لأن تبلغ 10 ملايين طن مع نهاية العام الجاري. وهي كمية يمكن مضاعفتها، متى توفرت بواخر وطنية مخصّصة لذلك.

وهو الطرح الذي دعمه رئيس التكتل الجزائري لمصدري الخضر والفواكه، توفيق حدكحيل، الذي وصف قرارات مجلس الوزراء بالمبادرة المشجعة لمعالجة مشاكل اللوجيستيك، وإحداث قطيعة مع القوانين السارية التي تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، التي لم تعد تستجيب لتطوّرات السوق.

ويرى حدكحيل، أن الجزائر التي يبلغ طول ساحلها 1200 كلم قادرة على تطوير نقلها البحري وتحقيق مداخيل إضافية للخزينة، عن طريق وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع الذي يعد مصدرا رئيسيا للتصدير والاستيراد، لوقف نزيف العملة الصعبة التي تصرف في إيجار حاويات التبريد لنقل البضائع من شركات النقل الأجنبية وكذا الجوي لهذه الحاويات التي يصل مبلغ الحاوية الواحدة منها، 45 مليون سنتيم لرحلة قريبة بين الجزائر ومارسيليا، ليتجاوز هذا المبلغ سنويا 4 ملايير دولار.

واقترح محدثنا ضرورة اقتناء حاويات التبريد المخصصة للخضر والفواكه لتسهيل عمليات التصدير واقتصاد العملة الصعبة بدون اللجوء إلى إيجارها من شركات أجنبية التي تشترط مبالغ باهظة للنقل تقارب مبلغ اقتناء هذه الحاويات الذي لا يتجاوز 20 ألف دولار للحاوية. وأشار إلى أن حل مشكل ارتفاع أسعار النقل سيجعل المنتوجات الجزائرية في الأسواق الدولية تنافسية لأن تكاليف النقل المرتفعة حاليا هي التي ترفع أسعارها.