استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري، الذي كان مرفوقا بوفد من الحركة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن هذه المقابلة تندرج في إطار "المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية، حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني"، مضيفا بأن الرئيس تبون، "استمع إلى آراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته"، حيث "جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فيفري الماضي، بصفة تدريجية لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة".

كما "أكد رئيس الجمهورية، بأن هذا المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة"، يتابع المصدر ذاته.

،، ويستقبل رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة

كما استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، وذلك في إطار المشاورات التي باشرها مع شخصيات وطنية وسياسية حول مختلف القضايا المتصلة بالشأن العام خاصة منها تعديل الدستور.

وعقب اللقاء صرح السيد سعدي، الذي كان مرفوقا بأعضاء من الحزب، بأنه تم التطرق إلى "العديد من النقاط الهامة مع رئيس الجمهورية، لاسيما منها مسألة تعديل الدستور".

وأوضح أن حزبه يركز على "ضرورة الفصل نهائيا في نظام الحكم"، ويقترح بأن يكون

نظام الحكم "شبه رئاسي تتقاسم فيه السلطة الرئاسية والبرلمانية الأعباء والصلاحيات، إلى جانب ضرورة انبثاق الحكومة عن الأغلبية البرلمانية".

وأشار السيد سعدي، إلى أن المشاورات تناولت أيضا "الحديث عن السلطة القضائية"، مبرزا أن حزب طلائع الحريات يقترح "ضرورة أن يعالج الدستور الجديد استقلالية القضاء، وأن يكون هناك تغيير عميق وجذري في القانون الأساسي للقضاة، وأن يتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية". وأضاف في ذات السياق قائلا: "طالبنا خلال هذا اللقاء بالإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات السلمية، وتطرقنا إلى نقاط هامة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي".

وأ

مقري يثمّن الإرادة السياسية للرئيس تبون لتحقيق الاستقرار

أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ارتياحه لوجود تقارب كبير في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية وحركته حول عدة قضايا، مثمّنا توفر الإرادة السياسية لدى الرئيس، لبسط الاستقرار السياسي والاجتماعي ومواصلة مكافحة الفساد.

وذكر بيان لحركة مجتمع السلم، تضمن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، أمس، بوفد من الحركة بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس، مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول الوضع العام وتعديل الدستور، بأن هذا الاجتماع  تناول "ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة تكون حرّة ونزيهة، تعقب مباشرة عملية تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات بشكل يعالج تراكمات المرحلة الماضية وجميع النقاط السلبية".

كما كان الملف الاقتصادي ضمن النقاش بين رئيس الجمهور، ووفد حركة مجتمع السلم المكون من رئيس الحركة وكل من عبد الرزاق عاشوري وعبد العالي حسني شريف، حيث تطرق الطرفان إلى هذا الملف والمخاطر المحدقة بالبلاد، وقدر رئيس الحركة أن "النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة، هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثرا"، مشيرا إلى أن ذلك  يكون ممكنا، حين يتوفر حكم راشد واستقرار سياسي واجتماعي"، والذي يمر ـ حسبه ـ عبر "الحوار والتوافق وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات"، قبل أن يخلص في هذا الصدد إلى أن الحركة استشعرت توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في هذا الإطار.

من جانب آخر أثنت "حمس" التي سبق وأن أبدت استعدادها لدعم الرئيس تبون، على استمرار الجهود  "في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها"، داعية إلى "خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء".

كما تضمن اللقاء أيضا ـ حسب بيان "حمس" ـ الحديث عن القضايا الخارجية لا سيما الملف الليبي "الذي تطابقت حوله وجهات النظر مع الرئيس، من خلال الحرص على أن يكون الحل في ليبيا سلميا سياسيا وبين الليبيين أنفسهم ورفض التدخل الخارجي"، وثمّنت الحركة بالمناسبة عودة الجزائر إلى دورها الإقليمي الفعّال ومحوريتها في هذا الملف الحساس والمعقّد.

في الأخير أكد وفد الحركة على ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك، حسبما جاء في نفس البيان.

شريفة عابد