أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أول أمس، على ضرورة محاربة المال الفاسد وإضفاء الشفافية في التسيير من "القاعدة إلى القمة بما فيها الرئيس"، قائلا في هذا الصدد "لا يزعجني أن تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء تفتيش على مستوى رئاسة الجمهورية، باعتباره أمرا طبيعيا"، من منطلق أن الجميع "يعيش في جمهورية وليس في مملكة وعلى الكل أن يخضع للمحاسبة داخل هذه الجمهورية في ظل احترام القانون".

وأوضح الرئيس تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية أن ظاهرة المال الفاسد تغلغلت مثل السرطان في أوساط المجتمع وينبغي محاربتها، لافتا إلى أن القانون سيكون "بالمرصاد لكل من يستعمل المال الفاسد".

وتطرق رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى نشاط جمعيات المجتمع المدني التي تورط البعض منها في قضايا فساد، بينما تقوم أخرى بدورها "على أحسن وجه لسد ثغرات تسيير مؤسسات الدولة"،  كاشفا بأن عدد الجمعيات سيصل إلى أزيد من 30 ألف جمعية على مستوى الأحياء والمداشر قصد "إسماع صوت الشعب بطريقة منظمة وبعيدا عن الفوضى" تكريسا لشعار "جمهورية ديمقراطية شعبية".

وقصد تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع، سيتم مثلما أكد الرئيس تبون فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات، تشرف عليها لجنة وطنية تضم اقتصاديين

واجتماعيين ونقابيين وصحفيين وأئمة وكل فئات المجتمع الأخرى. بهدف "إيجاد طريقة مثلى لإنجاح هذه الورشات بالاعتماد على التجارب العالمية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

مراجعة قانون النقد والقرض

وأعلن رئيس الجمهورية عن مراجعة قانون النقد والقرض، الذي يعود إلى ثلاثين سنة خلت، مع التفكير في إيجاد آليات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، بما يستدعي اعتماد إصلاح بنكي وجبائي.

وفي رده على سؤال حول انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية وما ينجم عنه من خسائر صرف يتحملها المتعامل الاقتصادي، قال السيد تبون: "لا يعقل أن يخسر المستثمر (بسبب الصرف) ولا بد من إيجاد ميكانيزمات لإيجاد حل لانخفاض قيمة العملة"، في حين أشار إلى أن هذه "المسألة التقنية" تتطلب تدخل المختصين لتحديد شروط التكفل بالمستثمر في هذا المجال وأنه سيطلب من بنك الجزائر مراجعة النزاعات القائمة بخصوص مخاطر الصرف. وذكر أنه يمكن على سبيل المثال، إنشاء "صندوق تعويضات" عن مخاطر الصرف ضمن إصلاح اقتصادي شامل يسمح بجلب الاستثمار من خلال توفير الاستقرار السياسيوالقانوني والمالي.

تقليص ميزانية التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة

وأكد رئيس الجمهورية في سياق ترشيد النفقات العمومية، على ضرورة "تقليص" الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية والتي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنويا بكيفية تحول دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة. وقال لقد "شرعنا في التكفل بهذه الفئة التي يقل دخلها عن 30 ألف دينار من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل الإجمالي وسنستمر في دعمها حتى نضمن العيش الكريم لجميع الجزائريين"، في حين أكد أن التعديل الدستوري الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم الفاتح نوفمبر المقبل سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

الجزائر ستراجع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

على صعيد آخر، أكد الرئيس تبون، أن الجزائر لن تتراجع عن اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي ولكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية وسعيها لتجسيد اقتصاد غير قائم على الريع، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وافق على هذه المراجعة التي يعكف عليها اقتصاديون.

وتساءل في هذا السياق "هل كل ما اتفقنا عليه (في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) طبق فعلا؟"، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يعتمد فقط على التفكيك الجمركي الذي "لابد أن يكون تدريجيا". كما علق قائلا "مبدئيا نحن شركاء للاتحاد الأوروبي لكن ليس على حساب اقتصادنا".

يذكر أن الجزائر وقعت سنة 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005. وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة تبادل حر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد أجل إقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات إلى غاية سبتمبر الجاري.

لكن الجزائر ارتأت، حفاظا على منتوجها الوطني وعلى ميزان مدفوعاتها مراجعة الاتفاق مرة أخرى من خلال تعديل رزنامة التفكيك الجمركي.