❊ بهلولي: الرئيس تبون متمسك بالإطار الدستوري للعملية الانتخابية

❊ كاهي: إرادة لدى القيادة السياسية لإعطاء الشباب مكانته الحقيقية

❊ بورزامة: تصرفات عدائية ضد الجزائر من بلد عربي لا يستسيغ قوة دبلوماسية الجزائر

❊ بودهان: تسوية الوضعية القانونية لجزائري الخارج تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة

أجمع خبراء على أهمية الرسائل الداخلية والخارجية التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع الصحافة، مشيرين في تصريحات لـ"المساء" إلى أنها وضعت النقاط على الحروف إزاء العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، خاصة ما تعلق منها بتسبيق الانتخابات ورهان الرئيس تبون، على فئة الشباب لتسلم المشعل، فضلا عن مواقف الجزائر إزاء عدة قضايا دولية.

في هذا الإطار، أكد الخبير في القانون والعلاقات الدولية، محمد بهلولي أبو الفضل، في تصريح لـ"المساء" أن رئيس الجمهورية، أعطى إجابات واضحة بخصوص مسألة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم، وتعكس تمسكه بالإطار الدستوري للعملية الانتخابية. وأوضح أن تسبيق العملية ليس له أي آثار قانونية أو سياسية على نزاهة العملية الانتخابية، حيث يركز على جوهرها وأهميتها في بناء مؤسسات الدولة القائمة على أرضية الحكم الرشيد، مبرزا أن الحجج التي قدمها كانت مقنعة وكافية حول هذا التسبيق. أما بخصوص دعوته لإعداد قوائم احتياطية  للجالية، أشار بهلولي، إلى أن ذلك جاء بعد سوء تقدير في العملية الإدارية، حيث كان الأمر مرتبط بآجال قانونية واستوجب تدخل السلطات المؤهلة قانونيا، حتى يتم تدارك الوضع وهو  مؤشر واضح على ضرورة مشاركة الجالية في الاستحقاقات القادمة.

من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور كاهي مبروك، لـ"المساء" بخصوص حديث رئيس الجمهورية، عن فئة الشباب أن تصريحه  له عدة مرتكزات باعتبارهم الفئة الأهم في المجتمع الجزائري علاوة على أنه كان في مقدمة الحراك الشعبي. وأوضح أن الرئيس تبون، أكد على ضرورة تمكين الشباب الجزائري من السلطة ودوائر صنع القرار، حيث حرص في إصلاحاته على تعيين وزراء في الحكومة من فئة الشباب وتخصيص وزارة تشجع الشباب الجزائري على الاندماج في الحياة الاقتصادية والمساهمة في عملية التنمية على غرار وزارة المؤسسات الناشئة ووزارة اقتصاد المعرفة، وتوسيع حاضنات الأعمال في الجامعات الجزائرية، والأهم من ذلك إنشاء المجلس الأعلى للشباب وجعله مؤسسة شريكة في كل القرارات التي تهم فئة الشباب سواء على المستوى المركزي أو المحلي. كما أن القانون العضوي الخاص بالانتخابات الذي برز في مارس 2021 أعطى فرص كبيرة للشباب الجزائري لولوج المجالس المحلية والتشريعية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تعبّر فعلا عن رغبة القيادة السياسية في البلاد إعطاء الشباب الجزائري مكانته الحقيقية وتمكينه من السلطة دون الإخلال بالمبادئ الدستورية المتمثلة في الكفاءة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الجزائريين، مشيرا إلى أن مسار الإصلاحات سيستمر حتى يتمكن الشباب الجزائري من الاضطلاع بدوره الحقيقي السياسي والتنموي وحتى الاجتماعي. 

من جانبه، وصف المحلل السياسي مصطفى بورزامة، ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية، مع الصحافة الوطنية بخصوص القضايا الدولية بالحاسمة على غرار القضية الفلسطينية التي أكد على محوريتها، فضلا عن كونها قضية عقيدة بالنسبة للجزائريين، مشيرا إلى أن "أغلبية الدول خرجت ضد أنظمتها إلا الشعب الجزائري وذلك لوجود تطابق ما بين الموقفين الرسمي والشعبي، بدليل ما قامت به الجزائر مؤخرا على مستوى مجلس الأمن، من خلال المبادرة التي قدمتها في إطار مجموعة الدول غير الدائمة بمجلس الأمن والتي لقيت تجاوبا كبيرا. ويرى بورزامة، أن القضية الفلسطينية أخذت منحى آخر،  كون الأمر أضحى قاب قوسين أو أدنى بقبول العضوية الدائمة لفلسطين على مستوى الأمم المتحدة.

وبخصوص ما ذكره الرئيس تبون، حول ما تتعرض له الجزائر من أعمال عدائية من قبل دولة معينة، أشار المحلل السياسي إلى أنه ظهر جليا بأن الدولة المعنية لا تستسيغ قوة الدبلوماسية الجزائرية التي أضحت تتحرك بشكل ملفت للأنظار والتي لها أدوار في حل مجمل القضايا فضلا عن وساطاتها المتعددة  خلال العقود الماضية.

واعتبر أن الذي يدمي القلب هو أن دولة عربية تتأمر على الجزائر بمالها الفاسد والعمل على التضييق عليها، غير أن الجزائر أكبر من ذلك والأمر متروك لهذه الدولة كي تكف عن شطحاتها لأن هذه الدولة ليس لها باع في الدبلوماسية الدولية مثل الدبلوماسية الجزائرية".

وبخصوص زيارة الرئيس تبون، إلى فرنسا قال المحلل السياسي، إن هذه الزيارة أجلت عدة مرات، ما يدل على أن الجزائر تضع دائما شروطها إزاء عدة ملفات على غرار ملف الذاكرة والجالية، مضيفا أن العلاقات الثنائية أخذت منعرجا آخر بعد أن غيرت الجزائر نظرتها في طريقة التعامل مع الدول الغربية وفق مبدأ الند للند.

وفيما يخص التزام رئيس الجمهورية، بتسوية أوضاع الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية بالخارج في ظرف شهرين، قال المحلل السياسي موسى بودهان، لـ"المساء" إن ذلك يعني يعكس حرص الرئيس تبون، على تجسيد التزاماته الـ54 وكذا التزامه بما جاء في بيان أول نوفمبر ونص الدستور 2020، للتكفل بالطابع الاجتماعي للدولة ومن ثم طمأنة هذه الفئة انطلاقا من الحرص على الحفاظ عن كرامة المواطن في الخارج.