❊الحفاظ على كرامة المواطن أسلوب عمل ثابت

❊التكفّل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن أولوية الأولويات

لم ينتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدخول الاجتماعي لإصدار إجراءات استعجالية تخصّ ملفات حسّاسة شغلت في الفترة الأخيرة الرأي العام الوطني، حيث عقد في ظرف أسبوع واحد اجتماعين خصّصا لقطاعي النقل والتجارة، حيث جاء الأول على خلفية حادث سقوط حافلة بوادي الحراش والذي أودى بحياة 18 مواطنا، فضلا عن تفاقم أزمة عجلات المركبات، فيما تضمن الاجتماع الثاني تعليمات صارمة لتبني آليات دعم السوق الوطنية استجابة لاحتياجات المواطن، موازاة مع ملاحقة المحتالين والمضاربين.

حرص الرئيس تبون على الوقوف على الاختلالات المسجّلة مؤخرا في قطاع النقل وذلك في سياق ضمان المتابعة، مع إصدار جملة من الإجراءات التي من شأنها تفادي تكرار سيناريوهات حوادث الطرقات المؤلمة عبر مختلف ولايات الوطن، فضلا عن محاسبة المتقاعسين مستقبلا عبر سلسلة من القوانين الصارمة، بهدف إعادة تنظيم قطاع النقل البري في الجزائر، بعد سنوات من الفوضى والإهمال التي أثرت على سلامة المسافرين وكفاءة الخدمات.

فبالإضافة إلى إجراءات استيراد 10 آلاف حافلة جديدة على الفور لتعويض المركبات القديمة، وتحديث 84 ألف حافلة على مراحل، أمر الرئيس تبون بسنّ تشريعات جديدة لضبط حركة المرور ومراقبة السائقين، وتحميل المسؤولية المدنية لجميع الأطراف المعنية في الحوادث لأول مرة.

وفي سياق حماية جيوب المواطن والاستجابة لاحتياجاته، ألزم رئيس الجمهورية المعنيين بقطاع التجارة بزيادة اليقظة من خلال تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات، تفاديا لحدوث أي شكل من أشكال التذبذب أو ندرة تمسّ المواد الواسعة الاستهلاك، مع ضرورة العمل بالصرامة اللازمة في تلبية حاجيات المواطنين. ويعد التزام الرئيس تبون بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن عبر تعليمات يسديها للمعنيين بالقطاعات التي تسجّل بعض النقائص من أبرز أولوياته، قناعة منه بأن مصلحة المواطن تأتي فوق كل اعتبار، تجسيدا لبرنامجه الرئاسي الذي خصّص حيزا معتبرا لهذا الشق. 

ولا يندرج برنامج التكفل بالانشغالات الاجتماعية في السياق المناسباتي، بل أراده رئيس الجمهورية أن يكون استكمالا لسلسلة التعليمات التي ما فتئ يسديها للطاقم الحكومي منذ اعتلائه سدة الحكم، عبر خارطة طريق أرادها أن تكون مرفوقة بالأفعال وليس بالأقوال، خاصة وأنه جعل من الحفاظ على كرامة المواطن حربا لا تهدأ، من خلال حرصه على العمل على إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.

وتنبع هذه القناعة لرئيس الجمهورية من كون ضمان الاستقرار الاجتماعي يكتسي أهمية كبيرة لتقوية الجبهة الداخلية، موازاة مع التكيف مع التحوّلات الجديدة، في سياق تعزيز السياسة العمومية تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية، وحفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة باعتباره من بين المبادئ التي أعلن عليها بيان أول نوفمبر، والذي تكرّر عبر مختلف الدساتير المتعاقبة للجزائر المستقلة، حيث تمّ إدراجه بالنظر إلى أهميته القصوى، ضمن الأحكام الصماء للدستور، أي النصوص غير القابلة للمراجعة.وكثيرا ما يركّز رئيس الجمهورية  عند حديثه عن الطابع الاجتماعي للدولة على ضرورة ضمان اليقظة والتعبئة الشعبية اللازمة من أجل الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضلا عن الإصغاء لكافة الانشغالات، باعتبار أن كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات، بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر.