حظي الشق الاجتماعي باهتمام كبير في اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، عشية انطلاق الدخول الاجتماعي، والذي كان بمثابة تحد للسلطات العليا في البلاد خاصة مع الظروف الاستثنائية العصيبة التي مرت بها البلاد، مع اندلاع الحرائق التي مست ولايات من الوطن وحرصه على التكفل بآخر متضرر من هذه المأساة، فضلا عن مكافأة سلك الحماية المدنية برفع أجورهم وتثبيت تكاليف الحجّ عند 82 مليون سنتيم كدعم للمواطنين الذين ينوون أداء هذه الشعيرة.

عكست إشادة الرئيس تبون، بأعضاء الحكومة الذين كانت لهم علاقة مباشرة بملف الحرائق، حرصه على تجسيد التعليمات ميدانيا وفي آجال محددة، باعتبارها أبرز معايير الكفاءة التي يشترطها في كل مسؤول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاجتماعية التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

كما يؤكد تثمينه للهبّة التضامنية التي أعقبت موجة الحرائق التي خلّفت العديد من الضحايا، والتي خففت من" وطأة هذا المصاب الجلل"، المسعى الذي ما فتئ يدعو إليه من أجل تعزيز الجبهة الاجتماعية باعتبارها الحصن الحصين ضد أي تهديد خارجي، ما يعني أن رسالة الشعب الجزائري كانت قوية لمن كان يراهن على زعزعة استقراره.

ويبرز إصرار الرئيس تبون، على صون الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال الاهتمام بالطبقتين المتوسطة والهشة عبر إجراءات اجتماعية هامة أبرزها رفع الأجور في قطاعات حيوية، بإجراءات ملموسة شملت في وقت سابق قطاعات التربية والأساتذة الباحثين والأطباء والأئمة، في خطوة تعكس وفاءه بالتزاماته تجاه الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.

ووفق مبدأ "نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت" لم يتردد رئيس الجمهورية، في مكافأة سلك الحماية المدنية الذي جابه خطر الحرائق ببسالة وشجاعة في الصفوف الأولى، حيث قرر رفع أجورهم وإعادة تصنيف الرتب، في التفاتة تؤكد التزامه برد أفضال من أبلوا البلاء الحسن وقدموا تضحيات جسيمة وجهودا استثنائية لصالح الوطن في مختلف الأزمات والميادين.

وانطلاقا من حرصه على إرساء ثقافة الشكر والامتنان في سياسته التضامنية، لا يتردد رئيس الجمهورية، في الوقوف عمليا وميدانيا إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن في حماية الوطن ومكافحة الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات، حيث عبّر في عديد المناسبات عن إجلاله لتضحياتهم في حماية الأرواح والممتلكات.

الأمر ذاته مع الكفاءات الوطنية والمبتكرين، حيث يشمل الدعم الشباب المبدعين والمستثمرين والرياضيين الذين يرفعون الراية الوطنية ويساهمون في بناء الجزائر، ما يعد دلالة واضحة على حرص الجزائر الجديدة على التقدير الرسمي لإخلاص وتفاني أبناء الوطن الذين يبذلون جهودا عظيمة في أوقات الشدة والرخاء.