سدّ الأبواب أمام محاولات التلاعب باجتماعية الدولة

الرئيس تبون جعل من صون أمانة الشهداء ركيزة في عقيدة الأمة

الرئيس تبون جعل من صون أمانة الشهداء ركيزة في عقيدة الأمة
  • 209
مليكة .خ مليكة .خ

سدّت تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددا، الباب أمام  التأويلات والمغالطات التي يحاول أصحابها التلاعب بورقة الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال المساس بقوت الجزائريين واختلاق الندرة المفتعلة في المواد الاستهلاكية في ظل التحوّلات الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال توجيهه رسائل سياسية واقتصادية حاسمة، تقطع الطريق أمام الإشاعات التي تروّج لإمكانية تخلي الدولة عن سياسة الدعم أو المساس بمكتسبات المواطنين.

طمأن الرئيس تبون، الجزائريين  بعدم تخلّي الدولة عن  الحماية الاجتماعية، في ظل إقراره بتوجه الاقتصاد الوطني نحو الحرية المطلقة، بل اعتبر هذه الحماية “واجبا أساسيا يقع على عاتق كل مسؤول”، مما يبدد المخاوف من أي إجراءات تقشفية تمس ذوي الدخل المحدود، حفاظا على أمانة الشهداء، التي تبقى ركيزة أساسية في عقيدة الدولة.

ويتجلى هذا التوجه العملي، في التزامات قانون المالية 2027 الذي صادق عليه النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، حيث يقر هذا النص زيادات في الأجور وعدم فرض أي ضرائب جديدة تمس القدرة الشرائية للمواطنين، مع استمرار التحويلات الاجتماعية ودعم المواد واسعة الاستهلاك.

بل إن توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء، تجدد  في كل مرة هذا “العهد”، من خلال مطالبته بإرساء مبدأ الاستمرارية، مع تأكيده على أن البعد الاجتماعي يبقى خيارا استراتيجيا ثابتا مستمدا من مبادئ بيان أول نوفمبر وليس مجرد إجراء ظرفي.

وبلا شك، فإن مواجهة “المتاريس” التي يحاول البعض وضعها لكبح جهود الارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، يفرض حماية الاقتصاد من الانتهازيين، مثلما يؤكد على ذلك الرئيس تبون، الذي ربط بين الانفتاح  وفرض رقابة صارمة، لمنع محاولات استغلال السوق أو المضاربة بالأسعار التي ترهق كاهل العائلات الجزائرية.

ولم يتردد السيد الرئيس في تحذير من يصر على إدارة ظهره للقانون بتشديد العقوبات وسن قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف الممارسات السلبية التي تستهدف الاقتصاد الوطني، بما في ذلك إدراج تعديلات على قانون العقوبات تتضمن أحكاما مشددة في مكافحة المضاربة غير المشروعة وافتعال الندرة.

واستعان الرئيس تبون، خلال إشهاره سيف الحجاج ضد المضاربين، بقوة القانون، حيث دعا في هذا الصدد السلطات القضائية إلى التكيف مع التحديات الاقتصادية ومواجهة مظاهر الجشع والثراء غير المشروع لضمان عدم انحراف مسار التنمية عن أهدافه الاجتماعية، من خلال ضبط المنازعات عبر المحاكم التجارية مع الرقابة الصارمة، وضمان ألا يكون الانفتاح الاقتصادي على حساب الطبقات الهشة والمتوسطة، لمنع هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة.

وقد كرّست كافة الدساتير الوطنية المتعاقبة، حرص الجزائر على صون طابعها الاجتماعي، وصولا إلى دستور 2020، الذي جعل هذا المبدأ من الثوابت والمبادئ الصماء التي لا تقبل التعديل، لما يترتب عنه من تعزيز للتماسك المجتمعي وضمان السلم والاستقرار الوطني.