❊ الإنسان محور جوهري في السياسات العامة للدولة

❊ دور محوري للبرلمان الجزائري في تكريس حقوق الإنسان

❊ مبادئ حقوق الإنسان لا تكتسب مشروعيتها إلا إذا طُبقت على الجميع

❊ موقف الجزائر ثابت وداعم لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي

❊ الجزائر تبدي قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق 

ثمّن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد عزوز ناصري رئيس المجلس، أمس، ما حققته الجزائر من مكاسب في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، في ظل الإصلاحات العميقة التي باشرها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات عززت الضمانات الدستورية والقانونية للحقوق والحريات.

أبرز مكتب المجلس في بيان أصدره، بمناسبة اليوم الدولي للبرلمانية المصادف لـ30 جوان من كل سنة، الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان الجزائري في تكريس حقوق الإنسان من خلال سنّ القوانين العضوية والعادية المنظمة للحريات الأساسية، ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، فضلاً عن الدور الذي تؤديه لجانه الدائمة في دراسة النصوص القانونية، ومراقبة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يعكس حرص الدولة على بناء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لحماية الحقوق والحريات، مذكرا بمساهمته الفاعلة في البناء المؤسساتي للهيئات الاستشارية الحمائية، حيث  يتجلى ذلك، حسب البيان، في صلاحية اختيار ممثلين عنه ضمن التشكيلة التعددية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد المكتب بهذه المناسبة العالمية التي تتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في 30 جوان 1889، أن حقوق الإنسان تمثل قيمة جوهرية لا يمكن لأي دولة حديثة تجاهلها، مشيرا إلى أن البرلمان الجزائري الذي يضطلع بدور لا يستهان به في ترجمة هذه القيمة إلى واقع تشريعي ورقابي ملموس، يعتبر شاهدا على أن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ومؤسساتها الواعية، قد جعلت من الإنسان محورا جوهريا ضمن السياسات العامة للدولة.

وفي حين جدّد مجلس الأمة، بالمناسبة موقف الجزائر الثابت والداعم لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، عبر عن بالغ انشغالها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يرافقها من استهداف للمدنيين، وانتهاك للحقوق الأساسية للإنسان، مؤكدا أن مبادئ حقوق الإنسان، وأولها حق الشعوب في تقرير مصيرها، لا تكتسب مشروعيتها إلا إذا طُبقت على الجميع دون استثناء، ودون ازدواجية في المعايير أو انتقائية في المواقف، سواء تعلق الأمر بفلسطين أو بأي منطقة أخرى من العالم تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان

وختم مكتب المجلس بيانه، بتجديد التزامه بمواصلة الإسهام في ترقية حقوق الإنسان من خلال أداء رسالته الدستورية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، والعمل على تعزيز دولة القانون، وترسيخ قيم العدالة والحرية والمساواة، بما ينسجم مع المبادئ التي قامت عليها الدولة الجزائرية، ويجسّد الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في جعل الإنسان محور التنمية الوطنية وغاية مؤسّسات الجمهورية.