أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن الدستور المعدل مؤخرا جاء بضمانات جوهرية يؤكد التزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيمكن الجزائر أيضا "من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية على المستوى السياسي، وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي". الرئيس بوتفليقة اغتنم مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل بولاية وهران لتوجيه رسائل وطنية ودولية بشأن قضايا تهم الشأن الوطني والدولي على السواء، من منطلق أن شعار الاتحاد العام للعمال الجزائريين لهذا العام هو "التضامن مع شعب الصحراء الغربية"، تأييدا للمبادئ الثابتة للدولة والداعمة لحق تقرير مصير الشعوب عبر العالم. رئيس الجمهورية أشار في رسالته، التي قرأها السيد محمد بن عمر زرهوني، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، إلى أن التعديل الدستوري الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض "شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية" وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي. 

في هذا السياق حرص على إبراز مقاصد التعديل بما يتساوق  ومتطلبات المجتمع، مشيرا إلى أنه "أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات ومع الرهانات الجديدة التي نجمت عما حصل من تحولات عميقة على الصعيد الدولي". رسالة رئيس الجمهورية لم تخل من التوجيهات الصارمة بخصوص ضرورة إدارة الأموال العمومية ومرافقتها بالتدابير التي من شأنها أن تحافظ بقدر الإمكان على المبادئ الاجتماعية وذلك بالحفاظ على مستوى معيشة ذوي المداخيل المتواضعة، فضلا عن التحكم في التوازنات المالية والاقتصادية في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ،على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول. يشكل ذلك بمثابة تذكير للسياسة التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية من باب الاحتياط لما قد تفرزه الظروف الاقتصادية الطارئة والتي سمحت للجزائر بالتقليل من آثار الأزمة المالية العالمية وخاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لأسعار النفط حاليا، إذ أشار الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد إلى اعتماد الجزائر قبل سنوات على استراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وكذا الدفع المسبق للديون الخارجية وتكوين احتياطات الصرف قصد التمكن من مواجهة التقلبات التي قد تحدث على الساحة الاقتصادية الدولية. 

رغم التأكيد على ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة في ترشيد المال العام، حرص رئيس الجمهورية على التأكيد بضرورة بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز، يضطلع بترقية الإنتاج الوطني وتطويره، مؤكدا في هذا السياق سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد أمام المجهود الاستثماري "الهائل" الذي بذلته بلادنا، منها تحويل الموارد الطبيعية من المحروقات والموارد البشرية إلى قدرات إنتاجية في القطاعين العمومي والخاص. فهذا المجهود الاستثماري الهائل أفضى إلى بناء الهياكل القاعدية الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية -يضيف الرئيس بوتفليقة- الذي أبرز الطموح في ترقية صادرات إضافية للمحروقات وتعزيز "استقلالنا الاقتصادي"، من منطلق أن البلاد مازالت تواجه تبعية شبه كاملة لمداخيل المحروقات "مقرونة بانفجار الواردات التجارية مع ارتفاع مذهل لكلفتها"، مما يدفع باللجوء إلى احتياطات الصرف.

الرئيس بوتفليقة الذي دعا إلى تقليص حجم الواردات مثلما سجل خلال الأشهر الأخيرة، دعا المؤسسات الوطنية إلى استعادة السوق  في ظل مبدأ الأفضلية الممنوحة لها في إطار الصفقات العمومية وفي إطار اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد الوطني.  في سياق رسم معالم المرحلة الراهنة، أكد الرئيس بوتفليقة أن المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الاقتصادية وبالخصوص العمال وقيادتهم النقابية حول الأولويات الاقتصادية المتفق عليها. القضية الصحراوية التي خصها الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالأهمية في احتفالات هذا العام، أخذت نصيبها في رسالة رئيس الجمهورية الذي أشاد بتمسك المركزية النقابية بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقريرمصيرها، مضيفا أن هذا الموقف يجد ما يدعمه لدى منظمة الأمم المتحدة التي أدرجت الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة.