❊ كل الآليات القانونية متوفرة لضمان محاكمات عادلة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن كل الضمانات والآليات القانونية متوفرة من أجل محاكمات عادلة في القضايا التي تم فيها اقتراح تفعيل عقوبة الإعدام والمتعلقة بإضرام الحرائق والتعدي على الأطفال.

أوضح الوزير، في ردّه على تساؤلات النواب، بخصوص مشروع قانون العقوبات الذي تضمن اقتراح تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم إضرام الحرائق والتعدي على الأطفال أول أمس، أن “كل الضمانات القانونية متوفرة.. وكل المتدخلين في مجال مكافحة الإجرام يؤدون واجبهم”، مضيفا أن “ما عشناه خلال الصائفة الماضية لن يتكرر”.

وقال بوجمعة في هذا الخصوص “إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية والدولة عازمة على أن تحمي أبناءها وممتلكاتهم”، داعيا الجميع، كل من موقعه، إلى الانخراط في هذا المسعى. وتوقف الوزير عند الضمانات القانونية المتوفرة لحماية حقوق المتقاضين أثناء هذا النوع من المحاكمات، مذكرا بأنه “إلى جانب وجوب الاستعانة بمحامي، فإن الخبرة العقلية والتحريات حول وجود سوابق مضمونة”. كما لفت إلى أن “كل الطلبات والأوامر قابلة للطعن فيها أمام غرفة الاتهام”.

وبمزيد من التفصيل، أوضح الوزير أن الحكم الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية يمكن استئنافه أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، كما يمكن بعدها اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، مضيفا أن “حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد رفض طلب العفو المرفوع إلى رئيس الجمهورية”.

وأشار، إلى أن “التحقيقات ستكون وفقا للنموذج القضائي المتعارف عليه وطنيا ودوليا”، مذكرا بأن عديد الدول الأوروبية والعربية اعتمدت عقوبة الإعدام في حالات الحرائق العمدية وغيرها. وعاد بوجمعة للتذكير بالأسباب التي استوجبت تعديل قانون العقوبات، مشيرا إلى أن “التحقيقات القضائية كشفت تورط أطراف أجنبية في الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، حيث لا تزال هذه التحقيقات متواصلة لتأخذ العدالة مجراها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها”. 

للإشارة، ثمّن رؤساء المجموعات البرلمانية، في تدخلاتهم خلال جلسة المناقشة، الأحكام التي جاء بها مشروع القانون المذكور، كونها ترمي إلى “محاربة الجرائم الخطيرة التي تستهدف زعزعة واستقرار البلاد”، كما اقترحوا، توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.