نفى الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، بشكل قطعي ما يروّج عن تراجع حاد في موارد خزينة الدولة، وقال محمد لوكال، في لقاء جمعه بمتعاملين اقتصاديين من زبائن البنك إن"الدولة ليست مفلسة ولديها مواردها واستثماراتها التي تكفيها لتسيير شؤونها للسنوات القادمة، ورغم تراجع المحروقات فالدولة قادرة على تغطية احتياجاتها كاملة ـ يقول المسؤول ـ الذي أكد أن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية عبر آلية القرض الوطني ما هو إلا خطوة عملية لضمان مستوى النمو المحدد والمقدّر بـ4.80 بالمائة.. مضيفا إننا في مركب واحد وكما استغلينا بحبوحة بلادنا، يجب أن نساند مخططاتها اليوم. السيد محمد لوكال، وبلغة الخبير العارف بخبايا"الخزينة" بدّد مخاوف المتعاملين ورجال الأعمال الذين حضروا اللقاء الإعلامي الجهوي المنظم من قبل البنك بولاية برج بوعريريج، والذي ضم ولايات كل من سطيف، بجاية، البويرة، المسيلة وبسكرة، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تتوفر على العديد من الموارد والصناديق التي تضمن سيرورتها دون مخاوف أو تهديد على الرغم من تراجع المداخيل التي تأثرت بانخفاض أسعار البترول.

القرض الوطني للنمو الاقتصادي لن يوجه لدفع الأجور ولا للتسيير المحلي -يقول السيد لوكال - الذي جدد التأكيد أن الآلية موجهة لدعم وتمويل المشاريع التنموية وضمان نمو في مستوى الـ4.80 بالمائة، والابتعاد بقدر الإمكان عن الاستدانة الخارجية التي ستكبح وتيرة النمو لا محالة، منتقدا ما تتداوله بعض العناوين الصحفية التي تعتمد في الواقع على محللين ومختصين غير مطلعين على حقيقة الإمكانيات التي تتوفر عليها الدولة، مشيرا إلى أن أحسن لغة للإقناع هي لغة الأرقام التي لا يمكن التشكيك فيها. من هذا المنطلق بات القرض الوطني للنمو الاقتصادي آلية وطنية تستدعي تضافر ومشاركة الجميع ـ حسب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ـ الذي دعا زبائنه إلى الانخراط بقوة في الآلية التشاركية التي ستدفع بقطار التنمية والاقتصاد الوطني في عزّ أزمته.. مبرزا في السياق مزايا القرض الوطني الذي قال إنه أفضل استثمار معروض في السوق الوطني بل ومضمون من قبل الدولة، ومعفى من أية ضرائب وهو ما يزيد من أهميته.

المتعاملون والمستثمرون المترددون في شراء السندات والاكتتاب في القرض خوفا من عدم التمكّن من استرجاعها في حال قرروا الاستثمار في أي مشروع، عليهم الاطمئنان – يقول لوكال - لأن أموالهم المودعة في شكل سندات يمكن استثمارها في مشاريعهم بعد 18 شهرا من شرائها ولا يوجد أي إشكال في العملية، كما أن حظوظهم في مرافقة البنك لهم ستتضاعف وتتدعم أكثر. وبلغة الأرقام تبعث مؤشرات بنك الجزائر الخارجي الخاصة بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي على الارتياح بعد أن أثمرت الحملة الاعلامية والتحسيسية التي أطلقها البنك بتسجيلها تجاوبا كبيرا من قبل المتعاملين وبالأخص زبائن المؤسسة، مدير البنك الخارجي الذي رفض الإفصاح عن آخر الأرقام المتعلقة بالقرض، أكد أنه متمسك بالريادة إلى غاية انتهاء العملية، وأن الرقم المعلن الأسبوع الماضي، والمقدر بـ35 مليارا قد تحرك بشكل كبير، وفي آخر ماي وسيتم الإفصاح عن حصيلة شهرية قال إنها مغرية وتعرف منحى تصاعديا.