شدّد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، على أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية بإنشاء أحزاب سياسية أو الانخراط فيها، وذلك التزاما بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وأكد، في نفس السياق، أن الجزائر لن تعود إلى الوراء، وستواصل العمل بسياسة المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بقوة القانون إلى غاية الطي النهائي لهذا الملف.
  وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، ردا عن سؤال مرتبط بإعلان مدني مزراق زعيم ما كان يُعرف في السابق بالجيش الإسلامي للإنقاذ، عن تأسيس حزب سياسي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح لمن تورطوا في المأساة الوطنية بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بإنشاء حزب سياسي أو الانخراط فيه، وذلك طبقا لقوانين الجمهورية، وعلى رأسها المادة 26 من الميثاق والمادة 5 من قانون الأحزاب السياسية.
وتشير المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى أنها ”تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال عن كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية”. كما تمنع نفس المادة ”ممارسة النشاط السياسي عن كل من شارك في الأعمال الإرهابية”، فيما تنص المادة 5 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه ”يُمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة، عن كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية”.
وتابع السيد سلال في نفس الإطار يقول: ”لن يُسمح لأي شخص مهما كان، بالرجوع بالجزائر إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات”، مضيفا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الالتزام بها”، مستغربا: ”كيف يمكن اليوم وبعد مرور عشر سنوات على التطبيق الميداني لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكّاه الشعب الجزائري، أن يتحدث البعض عن إمكانية عودة بعض الأحزاب السياسية المحَلة؟!”..
وذكّر، بالمناسبة، بأن الدولة قامت بتنفيذ كل ما هو مسجل في الميثاق، الذي منح حقوقا لهؤلاء المتورطين في الأزمة، وفرض عليهم واجبات، مشددا على أنه ”لن يكون هناك عودة إلى الوراء، وستواصل الجزائر في مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بقوة القانون إلى غاية الطي النهائي لهذا الملف”.      

الحكومة مصرّة على مواصلة جهود التنمية بدون تقشف..

وفي حين أبرز الوزير الأول أهمية النتائج التي أسفرت عنها سياسة المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه السياسة ”أعطت ثمارها في الميدان ومكّنت الجزائر من استرجاع الأمن والاستقرار، مما يسمح لها اليوم بالالتفات إلى تحقيق التطور الاقتصادي”، جدّد، بالمناسبة، التأكيد على أن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد، لاسيما في ظل وفرة الإمكانيات، لمواجهة الأزمة الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط.
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة الخروج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات، إلى اقتصاد النمو وخلق الثروة، داعيا إلى تجنّد جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، على غرار الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين لدعم هذا التصور. كما ذكر، بالمناسبة، بأنه في ظل الصدمة الحقيقية التي تشهدها أسعار النفط العالمية، باشرت الحكومة تطبيق خطة اقتصادية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي تضمّن، حسبه، قرارات شجاعة لتسهيل الاستثمارات الوطنية. واعتبر سلال، في سياق متصل، الحل الوحيد للوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ”هو التنمية وخلق الثروة”، مستبعدا، مرة أخرى، لجوء الحكومة إلى خيار التقشف، الذي اعتبره ”خيارا يؤدي إلى الإحباط”.
وأبرز، في المقابل، استمرار الحكومة في توجهها لخفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016، مع التقليص في بعض الاستثمارات العمومية، مجددا، في نفس الإطار، التأكيد على عدم المساس بالبرامج الاجتماعية. من جانب آخر، جدّد الوزير الأول تأكيده على أن مشروع تعديل الدستور ”جاهز تقريبا”، مشيرا إلى أن قرار تقديمه للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان، يبقى بيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي بادر به.