وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد العزيز بن علي شريف، لـ(واج) أن السيد لعمامرة جدد -خلال لقاء مع عائلات الرهائن بمقر دائرته الوزارية- التزام الدولة الجزائرية وعزمها على عدم ادخار أي جهد والاستمرار في تجنيد كل الوسائل الممكنة لتمكين عودة الرهائن سالمين إلى عائلاتهم".

وجرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة سعاد بن جاب الله، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد مجيد بوقرة، ومسؤولين سامين بوزارة الشؤون الخارجية وبمؤسسات أخرى للدولة، فضلا عن رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس.

وأوضح المصدر أن السيد لعمامرة ذكر من جديد بأن "هذه المسألة شكلت خلال السنتين الأخيرتين انشغالا دائما لأعلى السلطات في الدولة التي تتابع عن كثب تطور الجهود المبذولة من أجل تحرير موظفي الدولة الذين تم استهدافهم خلال أدائهم واجبهم المهني".

وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن السيد لعمامرة أشار إلى أن رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة كلفه شخصيا بأن يؤكد التضامن الكامل للأمة وتضامنه الشخصي لمواطنينا الذين احتجز أقاربهم كرهائن".

وخلال حديثهم مع العائلات، تطرق المشاركون إلى "أحداث هذا الوضع والصعوبات الموضوعية المتعلقة بمعالجتها". 

وأكدوا في هذا الشأن أنهم "يشاطرون روع العائلات التي دعوها إلى الاستمرار في وضع ثقتها في مؤسسات الدولة التي تعمل على الإفراج عن أقاربها". 

و«انضم أعضاء الحكومة والمسؤولون السامون الموجودون في هذا اللقاء لوزير الشؤون الخارجية للتعبير عن مساندتهم للرهائن وعائلاتهم باسم الأمة الجزائرية جمعاء".

ومن جهتها، عبرت عائلات الضحايا للسيد لعمامرة عن "عرفانها للمواساة والتضامن اللذين أحيطت بهما منذ أول يوم واللذين لم ينقطعا، كما جددت ثقتها في مؤسسات الدولة التي تعمل على تحقيق أملها في العثور على ذويها"  حسب الناطق باسم الوزارة. 

وأوضح السيد بن علي شريف أن "هذا اللقاء الذي جرى في جو ودي وأخوي يندرج في إطار اتصالات ممثلي الدولة مع عائلات الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفوا يوم 5 أبريل 2012 بغاو". (وأج)