أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عزم الدولة على دعم ومرافقة جميع مبادرات الاستثمار لخلق مناصب الشغل، من خلال تمكين جميع البلديات من إمكانية تطوير مناطق نشاطات أو مناطق صناعية مصغرة. مشيرا إلى أنه سيتم تجسد هذا المسعى في مرحلة أولى على مستوى بلديات مقرات الدوائر.

وقال الوزير خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية غليزان، مساء الأربعاء الفارط، «يجب علينا بذل أقصى جهودنا لخلق فرص العمل وهي الغاية التي تعتزم الدولة من أجلها دعم مرافقة كل مبادرات الاستثمار وتشجيعها.

وإذ نوه بالجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، دعا بدوي المنتخبين المحليين إلى بذل المزيد من الجهود واستغلال كل الإمكانيات لدفع الاستثمارات واستقطابها.

ولدى تطرقه لتدابير تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أشار الوزير إلى أنه «بالرغم من الضائقة المالية التي مرت بها البلاد، إلا أن الحكومة حرصت وبشكل دقيق على المحافظة على وتيرة التمويل الاجتماعي، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة»، مذكرا في هذا السياق بأن «كل الأرقام والمؤشرات تبرهن وتؤكد تحقيق المنجزات التنموية التي وعد بها الرئيس خلال 1999».

من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية عن «تمكين جميع بلديات الوطن من مسابح في غضون السنوات الثلاث المقبلة». كما أكد بأن الدولة تولي كل الأهمية لمرافقة السكان العائدين إلى قراهم وأراضيهم الفلاحية والذين اضطروا إلى هجرها خلال سنوات التسعينيات جراء الإرهاب، مشددا على ضرورة توفير كل الإمكانيات والوسائل لإنجاح المسعى.

وذكر في هذا الصدد بأنه سيتم تعزيز إيصال المناطق المعنية بمختلف الشبكات القاعدية، كالغاز الطبيعي والكهرباء، مع إعادة تأهيل المساكن التي خربها الإرهاب، لا سيما في إطار دعم السكن الريفي، لافتا على سبيل المثال إلى برنامج خاص تستفيد منه ولاية  غليزان لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سنوات التسعينيات.

في سياق متصل، اعتبر الوزير «تبليغ الرسالة إلى الأجيال اللاحقة، لا سيما الشباب حول ما عشناه خلال هذه المرحلة المؤلمة والخطيرة التي نجحنا في تجاوزها بفضل حنكة مسؤولينا وفطنة مصالحنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي وكذا قيم السلم والمصالحة الوطنية الذي يعد مشروعا فريدا، هو واجبنا كآباء وكمسؤولين كي لا تنسى التضحيات».

واستطرد في هذا الإطار قائلا «يجب أن يعرف شبابنا أهمية هذه المكاسب لكي يدافع عنها، ولكي لا نعود لتجربة كالتي عشناها خلال تلك العشرية»، مستدلا بما عرفته ولاية غليزان، التي شهدت هجران الآلاف من السكان لمناطقهم وأراضيهم الفلاحية بسبب الظلامية والتطرف والتدمير».

كما أكد على ضرورة الدفاع عن مكاسب الاستقرار ومواصلة تكريس قيم التسامح والمصالحة الوطنية، مبرزا «وعي المواطن الجزائري وارتباطه بوطنه وصلابة مؤسسات الدولة»، وهو ما يعتبر، حسبه، «صمام أمان وأفضل رد على المشككين الذين يظهرون كلما قربت المواعيد السياسية».