أبرز كل من رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد  إبراهيم بوغالي، لدى إشرافهما أمس، على افتتاح الدورة العادية للبرلمان 2025/ 2026، بحضور أعضاء الحكومة الجديدة، أهمية تحقيق التكامل المؤسساتي لمواجهة التحديات المفروضة على الجزائر، مع تقوية الجبهة الداخلية لصون الوحدة الوطنية ومحاربة الحملات المضلّلة التي تستهدف استقرار الوطن، مجددان حرص السلطة التشريعية على مرافقة الجهاز التنفيذي في استكمال الإصلاحات العميقة التي يقودها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.

أكد استعداد الهيئة التشريعية للتعاون مع الحكومة الجديدة.. ناصري:

سنظل داعمين لمشروع رئيس الجمهورية النّهضوي.. والدورة ستكون سياسية بامتياز

❊ تضافر الجهود لتقوية التماسك الوطني وصون الجبهة الداخلية

❊ البرلمانيون مدعوون إلى المساهمة في إثراء الحوار الوطني

❊ معرض التجارة البينية الإفريقية يؤكد التمسّك بالبعد والتكامل الإفريقي

أكد رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري، التزام البرلمان بالتعاون مع الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول سيفي غريب، خدمة للوطن والمواطن، من خلال الحرص الكامل على تكريس نهج التشاور والتعاون والانسجام والتكامل المؤسساتي من أجل مواجهة التحدّيات المفروضة.

ذكر ناصري، في افتتاح الدورة العادية للبرلمان أمس، بمقر مجلس الأمة، أن الدورة جاءت مباشرة بعد معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر والذي حقق "نجاحا باهرا"، مشيرا إلى أن مجلسه يريدها أن تكون دورة بشعار الإندماج الإفريقي وتعزيز دور البرلمانيين الأفارقة في تقليص المسافات فيما بينهم، وتبادل الخبرات لتعزيز الديمقراطية وكسب الرهانات والتحديات. وأشار إلى أن المعرض الإفريقي الذي احتضنته الجزائر أكد التمسك بترقية التكامل الاقتصادي الإفريقي، والتزام الجزائر بالاندماجِ القاري، وترقية التعاون جنوب- جنوب في إطارِ مجموعاتِ الانتماء متعددة الأطراف، وتعزيزِ مكانة إفريقيا وجعلها قوة اقتصادية فاعلة في النظام الاقتصادي العالمي.

كما شكل المعرض الإفريقي ـ حسبه ـ سانحة أُخرى للجزائر لتأكيد انتمائها الإفريقي وعمقها على شريط الساحل الصحراوي، وحرصها الأبدي على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة الدول، معتبِرة في ذلك استقرار جوارها امتدادا لاستقرارها وأمـنها.

ودعا ناصري، أعضاء مجلس الأمة إلى المساهمة في إثراء الحوار الوطني السياسي والاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، حين الإعلان عن انطلاقه رسميا، يقينا منه بضرورة توسيع قاعدة المشاركة دون إقصاء ولا تهميش، وتمكينِ مختلف الفواعل من تقديم وجهات نظرها والإسهام في تمتين بنيان الدولة. 

وأضاف ناصري، أن السياق الوطني والدولي يستدعي اليقظة المستمرة والقدرة على التكيّف، ملّحا على ضرورة تظافر الجهود لتعزيزِ التماسك الوطني وصون الجبهة الداخلية، وترتيب الأولويات وفق ما يخدم المصالح العليا في ظل الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة، بالنّظر للتجاذبات الجيوسياسية الدولية، والتربصات البائسة والمخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر في رموزها وفي سمعتها أو في سيادة واستقلالية قرارِها، لمحاولة زعزعة استقرارها وعرقلة مشروعِها التنموي.

وبخصوص الدورة البرلمانية الجديدة قال رئيس الغرفة العليا، إنها مرشّحة لأن تكون كثيفة في نشاطها وثرية في فحواها السياسي، كونها تتزامن مع الاستحقاقات الشعبية التي ستعرفها البلاد بمناسبة الإنتخابات التشريعية، ما يجعل منها دورة "سياسية بكل المقاييس"، مؤكدا أن الموعد سيكون سانحةً ديمقراطية لتأكيدِ سيادة الشعب، والتعبير عن النّقلة النّوعية التي عرفتها الجزائر في خضم ترسيخ الممارسة الديمقراطية.وفي سياق حديثه عن جهود رئيس الجمهورية، في إرساء القواعد الديمقراطية، جدد ناصري، دعم البرلمان لرئيس الجمهورية، ولبرنامجه ومساندته للتغييرِ الذي أقرّه، وذكر بأن الدورة ستعالج مواضيع تتعلق بقطاعات مختلفة من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها قانون المالية 2026، ومشاريع قوانين بالغة الأهمية، خاصة مشروعي قانوني البلدية والولاية، مشيرا إلى أن مسودتي المشروعين حظيتَ في الأشهر الماضية بجملة من الإثراءات.

كما نوّه ناصري، بمساعي رئيس الجمهورية، ومرافعاته لعدالَة القضيةِ الفلسطينية؛ مشيدا بالصحوة المعبّر عنها من طرف العديد من الدول، الداعية إلى الاعترافِ بالدولة الفلسطينية، والاعتماد الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة، لـ«إعلان نيويورك"، الداعي لإحياء حل الدولتين. 

كما جدد موقف الجزائر المندد بتمادي جرائم الكيان الصهيوني - بلا رادع ولا عقاب- خاصة بعد الاعتداء الأخير على قطر، داعيا إلى تحرك فعلي وفوري وموحد للمجموعة الدولية لوضع حدا لهذا التغول والغطرسة التي تجاوزت كل الحدود.

 ❊ زولا سومر

اعتبر العهدة التشريعية التاسعة محطة مفصلية على درب الانجازات.. بوغالي:

المجلس الشعبي الوطني رافق إصلاحات رئيس الجمهورية

❊ التصويت على قوانين تساهم في تعزيز الحوكمة وتنويع الاقتصاد

❊ أسئلة النّواب أثارت قضايا في صلب انشغالات المواطنين

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس، أن الفترة التشريعية التاسعة كانت محطة مفصلية على درب الإنجازات، مشيرا إلى أن المجلس لعب دورا بارزا في مواكبة الإصلاحات العميقة التي بادر بها  رئيس الجمهورية، من خلال الدراسة والمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين جوهرية.

قدم بوغالي، في افتتاح الدورة البرلمانية تقييما إيجابيا لنشاطات الغرفة السفلى خلال العهدة التاسعة التي تنقضي هذه السنة، مستدلا بنوعية القوانين المصادق عليها، والتي قال إنها شملت مختلف مجالات الحياة، وارتبطت بتحسين الإطار المعيشـي للمواطن وصيانة كرامته وأعادت الاعتبار لهيبة الدولة. 

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن القوانين المصادق عليها ساهمت في تعزيز الحوكمة وترسيخ دولة القانون، ودعمت الاقتصاد الوطني وسعت إلى تنويع مصادر دخله، إلى جانب تطوير المنظومتين التربوية والجامعية وتحسين الإطار الاجتماعي للمواطن. أما في مجال الرقابة البرلمانية فقد مارس المجلس ـ حسب بوغالي ـ دوره الدستوري "بكل جدية ومسؤولية"، من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهها النّواب لأعضاء الحكومة، وأثارت "قضايا ملحة كانت في صلب انشغالات المواطنين والدولة".

 كما أشار إلى أن جلسات الاستماع كانت فرصة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج العمومية، في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ما يعكس ـ حسبه ـ حرص ممثلي الشعب على جعل مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين. ولفت بوغالي، إلى ضرورة التأكيد على أن اختلاف التوجهات السياسية داخل الغرفة السفلى للبرلمان، لم يمنع من تبنّي الأفكار البنّاءة، وتقديم المصلحة العامة على أية اعتبارات أخرى مما ساهم في تحسين جودة القوانين ومضامينها.

وبعد أن هنّأ الوزير الأول سيفي غريب، وأعضاء حكومته على نيلهم ثقة رئيس الجمهورية، نوّه رئيس المجلس، بعلاقة الثقة المتبادلة و«التعاون الفعّال" بين النواب والجهاز التنفيذي، مرجعا ذلك إلى "التكامل بين مؤسسات الدولة ضمن ما يكفله الدستور". ودعا النواب إلى مواصلة أداء مهمتهم "بروح مثالية" في ميادين التشريع والرقابة وتحسس انشغالات المواطنين، مشددا على ضرورة ترك "بصمة أخرى"، ترسـي ممارسات وتقاليد برلمانية "متقدمة"، من خلال مواصلة جهود الرقمنة التي مست العديد من العمليات، بفضل اعتماد تقنيات وتطبيقات حديثة قال إنها ستساهم في تطوير العمل التشريعي والرقابي.

كما ذكر بوغالي، بتمكن النواب من مرافقة مختلف المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، لبناء جزائر تتجاوز ممارسات الماضي وتفتح أبواب الأمل، ملحا على جعل الهيئة التشريعية في طليعة قوى التجديد، والعمل بنفس الجاهزية لمواجهة "معارك تغيير طويلة ومضنية لا يقدر على خوضها إلا المخلصون".

وشدد بوغالي، على أن التحديات التي تواجه الجزائر "تدعونا على كافة الأصعدة لنمارس مهامنا بكل وعـي لما تتطلبه هذه المرحلة.. من رص الصفوف وتقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية، وتثبيت عرى التلاحم بين القوى الوطنية ومكونات شعبنا، ونخبنا السياسية والثقافية وفواعلنا الاجتماعية، ومؤسسات الجمهورية".

وحث على مواصلة ما وصفه بـ«التلاحم الأسطوري بين الشعب وجيشه"، الذي يواصل مهامه الدستورية بكل احترافية، " وهو عصي على المعتدين، متفطن لكل الدسائس والمؤامرات، مدرك حجم الأمانة الملقاة على عاتقه، منخرط في روح العصر بما يمتلكه من جاهزية واستعداد للتضحية والذود عن الوطن والمساهمة في بنائه الحضاري الذي عزمت الدولة على تحقيقه رغم ما يسود العالم من اضطرابات وتحولات، وما يستند إليه من تغليب للقوة على حساب المبادئ السامية والنبيلة للإنسانية".

وأشاد رئيس المجلس، بالنجاح اللافت للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، معربا عن اقتناعه بأن الجزائر "استطاعت أن تضع رؤية جديدة لمستقبل إفريقيا". كما تطرق إلى نجاح استضافة النسخة الأولى من الألعاب المدرسية الإفريقية، التي اعتبرها مناسبة أخرى لتعزيز صورة الجزائر كبلد رائد في دعم العمل القاري. 

❊ حنان حيمر

ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعا لمكتبي المجلسين

ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية

ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري ورئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس، بمقر مجلس الأمة اجتماعا ضم مكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، خصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2026/2025.وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد أبرز ناصري، أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد لضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2025-2026، عملاً بمقتضيات المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.

من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق بين الغرفتين لبلوغ أداء برلماني متميز، وشدد على وجوب احترام مواعيد الجلسات العامة المخصّصة للأسئلة الشفوية وكذا جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وأوضح أن تراكم الأسئلة الشفوية غير المجاب عنها يمثل إحدى الإشكاليات التي تتطلب معالجة جدّية.بعد ذلك تولت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، سرد قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تُشكل جدول أعمال الدورة وعددها 18 مشروع قانون، مشيرة إلى عدد من الدوائر الوزارية تحضر لمشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة المشاريع المذكورة، مع التذكير بحق الحكومة التأكيد على أن بعض المشاريع يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال.

وتنوعت قائمة المشاريع الجديدة المنتظرة خلال هذه الدورة والتي حملها بيان مكتب المجلس، بين مشاريع نصوص في مجالات سياسية وتنظيمية شملت مشروع قانون إنشاء الجمعيات، ومشروع ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وقانونا عضويا يتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مراجعة قانوني البلدية والولاية. كما تضمنت القائمة نصوصا ذات طابع اقتصادي ومالي في مقدمتها قانون المالية لسنة 2026، ومشروع تسوية ميزانية السنة المالية 2023، إلى جانب تعديل القانون التجاري والنصوص المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

أما في الجانب القضائي والرقمي فقد برز مشروع القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بمجلس المحاسبة، فضلا عن قوانين خاصة بالخدمات الإلكترونية والتعريف الرقمي، كما شملت الأجندة مشروع قانون المرور، ونصا يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وآخر يخص حماية الحيوانات الموجهة للتكاثر، إلى جانب المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

* ي . م