❊ انهاء استفادة هيئات أجنبية وأثرياء من دعم الوقود والكهرباء والماء و"سلع الفقراء"

❊ التشريعات الأخيرة موعد تاريخي لتصحيح المسار الديمقراطي

❊ تغطية الإعلام الفرنسي للتشريعيات لم تحتكم للموضوعية

كشف المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أمس، أن المركز على وشك الانتهاء من دراسة خاصة بتوجيه الدعم الاجتماعي، لمستحقيه فقط، مع استبعاد غيرهم، ومنهم السفارات والشركات الأجنبية الناشطة في البلاد، حيث ذكر كمثال الدعم المتعلق باستهلاك الطاقة والمياه والذي يستفيد منه المواطنون وكذا كل المؤسسات دون استثناء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الكشف عن  تفاصيل هذه الدراسة قبل شهر نوفمبر القادم.

وأشار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة، في تصريح هامشي، بمناسبة نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أن إشكالية الدعم العمومي، تعتبر من القضايا التي يدرسها فريق من الخبراء والمختصين في الوقت الراهن، مضيفا بأنه من الطروحات الخاصة بترشيده إعادة تصنيف مستحقيه من الفئات الهشة واستبعاد الأجانب بالدرجة الأولى المؤسسات والهيئات الأجنبية على غرار السفارات، التي قال إنها "تستفيد من نفس الامتيازات في مجال استغلال الماء والكهرباء مثلا". وذكر مجاهد، في هذا السياق أن "الخبراء أكدوا أن هناك استنزافا للخيرات الجزائرية وهذا الوضع يتوجب تصحيحه حتى يبقى الدعم موجها لأصحابه ولا يتوزع على جهات لا تستحقه". كما توصل فريق الخبراء أيضا، حسب المتحدث، إلى أن الكثير من المواد المدعمة ومنها الوقود والمواد الغذائية تذهب عائداتها لجيوب المهربين عبر الحدود الجزائرية.

في السياق ذاته، لم يستبعد السيد مجاهد ان يشمل الفرز الأثرياء وهذا من خلال احتساب نسبة الاستهلاك التي تعكس الطابع التجاري أو الترفيهي للمواد الخاصة بالدعم. وبعد أن أكد على أن المواطنين الجزائريين من حقهم الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وأن الإبقاء على هذا الدعم يستدعي إجراء عملية فرز دقيقة لحصره في مستحقيه دون غيرهم، أوضح المتحدث أن بلوغ هذا الهدف يتطلب اعتماد مقاربات صحيحة، ستكشف عنها الدراسة التي يجريها فريق الخبراء والمقرر الانتهاء منها قبل شهر نوفمبر المقبل. من جانب آخر، علق مجاهد على تغطية الإعلام الفرنسي للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن طعنها في مصداقية هذا الموعد الوطني الهام، لم يحتكم إلى الموضوعية، "لاسيما وأنه تمت مقارنة نسبة المشاركة الحالية أي 30,20٪ بالنتائج التي تم تحقيقها في 2017، على الرغم من أن نفس الإعلام شكك حينها في انتخابات 2017 ووصفها بالمزورة".

واعتبر المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة من أولويات الدبلوماسية البرلمانية، دعم المواقف الجزائرية بالبرلمانات الإفريقية والعربية وفي المناسبات التي يكون فيها التمثيل النيابي على مستوى دولى، خاصا بالذكر الدفاع عن القضايا التي تتصدر اهتمام الجزائر سواء بحكم علاقاتها التاريخية أو من أجل الحفاظ على أمنها الإقليمي "مثلما هو الأمر بالنسبة لليبيا ومالي مثلا". وفي تدخله بمنتدى الإذاعة الوطنية، اعتبر مجاهد، أولويات البرلمان القادم تدور حول تطبيق جميع التعديلات الدستورية والدفاع عن المواطن. واعتبر أساس ترقية أي قطاع، النزاهة والكفاءة والتجسيد الفعلي للعدالة، لتقويم أي انحرافات وتفادي تجذرها في المجتمع. كما أشاد المتحدث بالإنجازات المحققة في مجال التكفل بمناطق الظل، حيث تم ـ حسبه ـ إنجاز 10447 مشروع كلف خزينة الدولة 117 مليار دينار، استفاد منها 7 ملايين جزائري عبر جميع ربوع الوطن .

واعتبر عبد العزيز مجاهد، من جانب آخر، بأن الانتخابات التشريعية التي جرت السبت المنصرم، تعد بمثابة "موعد تاريخي من شأنه تصحيح المسار الديمقراطي، وفرصة لمواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي يعد من نتائج الحراك الشعبي الأصيل"، داعيا إلى السهر على حماية التغيير وتقويم الانحرافات. وبعد أن شدد على أن الجزائر بحاجة لجميع أبنائها، دعا مجاهد للاستلهام من التجارب السابقة ومنها العشرية السوداء، للحفاظ على المصلحة العليا للوطن قبل أي اعتبار آخر، مستشهدا بالجهود التي قدمها الرئيس الأسبق اليمين زروال، "عندما فتح الحوار مع المساجين السياسيين من أجل استقرار البلاد وقدم تضحيات لتجسيد ذلك".